"أقباط مصر" يرفض تشكيل "التأسيسية" ويهدد بالتصعيد

اعلن ائتلاف أقباط مصر عن مشاركته اليوم في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها القوة الثورية والوطنية أمام مجلس الدولة رفضًا لتشكيل اللجنة التأسيسة لكتابة وصياغة الدستور وللمطالبة بعدم تهميش ومراعاة جميع تيارات ومنظمات المجتمع المصرى حتى يتسنى اصدار دستور جديد يعبر عن جميع اطياف الشعب المصرى.
وحذر الائتلاف في بيان له أنه اذا تم تجاهل تلك المطالب فأنه سيشارك فى التصعيد السلمى حتى تقبل تلك الحقوق المصرية المشروعة.
وقد ادانت مجموعة من الحركات القبطية منها ائتلاف أقباط مصر؛ الأقباط الأحرار؛ حركة أقباط من أجل مصر؛ مركز المليون لحقوق الإنسان، وحركة 9 أكتوبر، تشكيل اللجنة المُكلفة بكتابة الدستور ووصفتها بالمهزلة، حيث انفرد تيار واحد باختيار 50% من أعضاء اللجنة من بين مُمثليه، وتدخل أيضًا بشكل سافر فى اختيار من يُمثلون النسبة المتبقية، كما تم تمثيل التيار المنفرد بنسبة لا تقل عن 25% من النسبة المخصصة للهيئات المصرية وهو ما يمثل سطوًا كاملاً وبدون حق على إرادة الشعب المصرى.
واوضح البيان "لن نقف مكتوفى الأيدى إزاء التلاعب بمصير الأمة المصرية، والانقلاب الذى يقوده التيار المنفرد على ثورة 25 يناير المجيدة التى خرجت للمطالبة بدولة مدنية عصرية، تُحترم فيها حقوق الجميع وفى حق الشعب فى العيش بحرية وكرامة وبالعدالة الاجتماعية، لذا فإننا نرفض بكل قوة العودة إلى نظام الحكم الديكتاتورى والذى يتستر هذه المرة خلف الشعارات الدينية التى يرفعها التيار الظلامى، والدين منها بريء، وإننا ندعو جميع القوى المصرية الثورية للاتحاد معًا والوقوف صف واحد من أجل تحقيق مطالب الثورة، وكلنا معكم من أجل تفويت الفرصة على المتلاعبين بمصير الوطن الذين يريدون الزج بالوطن فى غياهب الظلمة لعقود قادمة".
كما إننا لن نقبل بأقل من 20% كنسبة تمثيل عادل يختارها الاقباط من فقهاء الدستور والشخصيات العامة فى اللجنة المُوكلة بكتابة الدستور المصرى، ونطالب بالنص بشكل صريح على عدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين او اللون او الجنس، وان المصريين جميعًا متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات وعلى حق كل مصرى فى تبوأ أى منصب بغض النظر عن دينه أو جنسه طالما توفرت فيه الكفاءة والشروط الواجبة لهذا المنصب
وحذر البيان: "إن لم يتم الاستجابة لمطالبنا والوقف الفورى لتلك المهزلة فإننا سنحتفظ بحقنا فى التصعيد السلمى بكل أشكاله حتى ننال حقوقنا".