قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن الولاياتالمتحدة لن تحكم مسبقا على أي من المجموعات السياسية في مصر بأسمائها أو تاريخها، ولن تحكم مسبقا على لجنة صياغة الدستور، مشيرة إلى أنها لجنة من البرلمان الذى تم انتخابه ديمقراطيا. ونوهت نولاند في تعليقها، على فوز الإسلاميين بنسبة 60 في المائة من أعضاء لجنة صياغة الدستور، بأن اللجنة المكلفة بصياغة الدستور هي جزء من البرلمان المنتخب وسيتم الحكم عليها من خلال ما تتوصل إليه في نهاية الأمر. وقالت: "حيث إنهم تم انتخابهم ديمقراطيا، فإنه يتعين عليهم الالتزام والتمسك والدفاع عن حماية الحقوق الديمقراطية التي أتت بهم إلى السلطة في المقام الأول، بما في ذلك الحقوق العالمية لجميع الفئات، وهذا هو ما نتوقعه من هذه العملية". وأوضحت أن تشكيل اللجنة الدستورية لصياغة الدستور هو أحد الخطوات التالية في عملية التحول في مصر، والمقترح الذى ستقدمه اللجنة سيتم طرحه للاستفتاء عليه من جانب الشعب المصري. وأضافت: "الولاياتالمتحدة تؤيد ما ناضل الشعب المصري من أجله، وهو أن نرى دستورا جديدا لمصر يتمسك بقيم الديمقراطية وجميع جوانب حقوق الإنسان العالمية ويوفر الحماية والضمانات لمشاركة جميع المصريين وحقوقهم بغض النظر عن دينهم أو المجموعة التي ينتمون إليها أو المنطقة التي يعيشون فيها بالبلاد أو نوع الجنس وما إلى ذلك". وتابعت قائلة: "هذا هو ما يؤيده الشعب المصري وهو يتطلع للتحول ديمقراطي في بلده.. ولدينا آمال وتوقعات كبيرة فيما يتعلق بوضع الدستور الجديد في مصر".