واشنطن: لن نحكم مسبقا على لجنة دستور مصر والشعب سيقرر فى الاستفتاء

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة لن تحكم مسبقا على أى من المجموعات السياسية فى مصر بأسمائها أو تاريخها، ولن تحكم مسبقا على لجنة صياغة الدستور، مشيرة إلى أنها لجنة من البرلمان الذى تم انتخابه ديمقراطيا.
وفى تعليقها، خلال المؤتمر الصحفى للخارجية الأمريكية اليوم، على فوز الإسلاميين فى مصر بنسبة 60 فى المائة من أعضاء لجنة صياغة الدستور بعد انسحاب اثنين من السياسيين الليبراليين من اللجنة، نوهت نولاند بأن اللجنة المكلفة بصياغة الدستور هى جزء من البرلمان المنتخب وسيتم الحكم عليها من خلال ما تتوصل إليه فى نهاية الأمر، وقالت: "حيث إنهم قد تم انتخابهم ديمقراطيا، فإنه يتعين عليهم الالتزام والتمسك والدفاع عن حماية الحقوق الديمقراطية التى أتت بهم إلى السلطة فى المقام الأول، بما فى ذلك الحقوق العالمية لجميع الفئات.. وهذا هو ما نتوقعه من هذه العملية".
وأوضحت أن تشكيل اللجنة الدستورية لصياغة الدستور هو أحد الخطوات التالية فى عملية التحول فى مصر، والمقترح الذى ستقدمه اللجنة سيتم طرحه للاستفتاء عليه من جانب الشعب المصرى، وقالت: "الولايات المتحدة تؤيد ما ناضل الشعب المصرى من أجله، وهو أن نرى دستورا جديدا لمصر يتمسك بقيم الديمقراطية وجميع جوانب حقوق الإنسان العالمية ويوفر الحماية والضمانات لمشاركة جميع المصريين وحقوقهم بغض النظر عن
دينهم أو المجموعة التى ينتمون إليها أو المنطقة التى يعيشون فيما بالبلاد أو نوع الجنس وما إلى ذلك".
وأضافت "هذا هو ما يؤيده الشعب المصرى وهو يتطلع للتحول ديمقراطى فى بلده.. ولدينا آمال وتوقعات كبيرة فيما يتعلق بوضع الدستور الجديد فى مصر".