واشنطن: لن نحكم مسبقًا على لجنة صياغة الدستور بمصر.. والشعب سيقرر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية- فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة لن تحكم مسبقًا على أي من المجموعات السياسية في مصر بأسمائها أو تاريخها، ولن تحكم مسبقًا على لجنة صياغة الدستور، مشيرة إلى أنها لجنة من البرلمان الذى تم انتخابه ديمقراطيًا.


وفي تعليقها، خلال المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية أمس الاثنين، على فوز الإسلاميين في مصر بنسبة 60 في المئة من أعضاء لجنة صياغة الدستور بعد انسحاب اثنين من السياسيين الليبراليين من اللجنة، نوهت نولاند بأن اللجنة المكلفة بصياغة الدستور هي جزء من البرلمان المنتخب وسيتم الحكم عليها من خلال ما تتوصل إليه في نهاية الأمر، وقالت: "حيث أنهم قد تم انتخابهم ديمقراطيًا، فإنه يتعين عليهم الالتزام والتمسك والدفاع عن حماية الحقوق الديمقراطية التي أتت بهم إلى السلطة في المقام الأول، بما في ذلك الحقوق العالمية لجميع الفئات.. وهذا هو ما نتوقعه من هذه العملية".


وأوضحت أن تشكيل اللجنة الدستورية لصياغة الدستور هو أحد الخطوات التالية في عملية التحول في مصر، والمقترح الذى ستقدمه اللجنة سيتم طرحه للاستفتاء عليه من جانب الشعب المصري، وقالت: "الولايات المتحدة تؤيد ما ناضل الشعب المصري من أجله، وهو أن نرى دستورًا جديدًا لمصر يتمسك بقيم الديمقراطية وجميع جوانب حقوق الإنسان العالمية، ويوفر الحماية والضمانات لمشاركة جميع المصريين وحقوقهم بغض النظر عن دينهم أو المجموعة التي ينتمون إليها أو المنطقة التي يعيشون فيها بالبلاد أو نوع الجنس وما إلى ذلك".


وأضافت "هذا هو ما يؤيده الشعب المصري وهو يتطلع للتحول ديمقراطي في بلده.. ولدينا آمال وتوقعات كبيرة فيما يتعلق بوضع الدستور الجديد في مصر".