خبراء أمنيون: دور شركات الأمن الخاص "تكميلي" للشرطة.. ونجاح مهمتهم يخفف من الضغوط على "الداخلية"

خبراء أمن:
نجاح "الأمن الخاص" يخفف من الضغوط على "الداخلية"
"الأمن الخاص" يعاون الشرطة
لا يجوز تدخلهم في مهام"الداخلية"
الاستادات مؤمنة بالقوات الخاصة
الشرطة المصرية التي أنهكها الإرهاب، تحاول الدولة بشتى الطرق التخفيف من أعبائها التي طالما ينهكها الخارجون عن القانون وأضف إليهم الإرهابيين، وهنا نناقش كيفية تخفيف هذة الأعباء والضغوط عن طريق شركات الأمن الخاصة.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور اللواء عزت الشيشيني، الخبير الأمني، أن شركات الأمن الخاصة مثل "فالكون" هي عامل مساعد لقوات الشرطة، في حالة قيامها بدورها بمستوى جيد، مما يعمل علي تخفيف الضغط القاسي علي وزارة الداخلية ورجالها، واصفاً إياهم بالمنهكين في مواجهة العمليات الإرهابية في كل مكان.
وطالب "الشيشيني" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن يتم تفعيل دور شركات الأمن الخاصة في تنظيم عمليات الدخول والخروج والتفتيش بالبنوك والمؤسسات والشركات الخاصة التي تستهلك قوات من الشرطة، بالإضافة إلي إمكانية تطبيق الامر في الاستاد وأماكن اخرى بالدولة.
وتابع الخبير الآمني، أنه لابد وأن يكون هناك إشراف بشكل أو بآخر لوزارة الداخلية علي هذه الشركات من خلال تنظيم عمليات التأمين وايضاً عمليات التدريب، تكون من خلال الوزراة، مؤكداً أن شركة مثل فالكون تخدم الأمن في فحص الطلاب أثناء دخولهم الجامعة و تفرض رقابة علي الدخول والخروج وأجهزتها الإلكترونية تعاون الأمن بالكاميرات والتفتيش الإلكتروني.
كما أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، أن ما يطلق عليها شركات أمن خاصة تمثل مفهوما خاطئا لدى المواطنين ووزارة الداخلية، لأن القانون والدستور لم ينص علي وجود اي جهة تسمى شركة أمن خاصة، فالأمن فى الدستور والقانون يتبع وزارة الداخلية والضبطية يتمتع بها رجال الأمن وآخرون بالوزارات سُمح لهم بها.
وأضاف "الشاهد" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن: " على مسئولي وزارة الداخلية إعادة قراءة الدستور والقانون ولا يخلطون بين أداء واجباتهم الأصلية والشركات الأخرى"، مضيفاً أن عند وقوع حادثة يستدعي رجال الأمن الخاص كشهود علي الواقعة ولا يملكون فعل اي شيئ كأفراد الشرطة.
وأكد اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية السابق، أنه لا غنى عن أمن وزارة الداخلية لاحتواء العنف والشغب في أي مكان على مستوى الجمهورية لافتًا إلى أن قوات الأمن الخاص ستظل محددة بمهام معينة لا تستطيع تجاوزها.
وأوضح "زكي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المنوط بها الحماية العامة للدولة طبقا للقانون والدستور، وفي حال وجود خطر على الحماية العامة للدولة فإن السلطة التنفيذية تعين وزارة الداخلية في صدها بجهود مشتركة مع القوات المسلحة.
وأضاف: بينما شركات الأمن الخاص مهما كانت مدربة، فإن دورها يكون تكميليا ومعاونا للجهة صاحبة الشأن ولجهاز الشرطة بقدر استطاعتها، حيث إن عملية التأمين لا يمكن اختزالها في "البوابات" التي يقف عليها أفراد الأمن الخاص بحسب المسموح لهم، حيث إن العملية الأمنية تشمل جمع المعلومات ثم دراستها وتنقيحها ثم إعداد الوسائل لمواجهتها.
وأشار إلى أن حماية الأمن الخاص للمنشآت والجهات التي تستدعيه تظل حماية شكلية وإجرائية بسيطة طبقا لإمكاناته المحدودة.
وقال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الاسبق .. "المناطق الكبرى مثل ملاعب الكرة بالطبع تحتوي على إدارة كاملة للأمن الخاص، إلا أن دورها يبقى معاونا لأمن وزارة الداخلية".
وأكد أن البديل الوحيد لتخفيف العبء على وزارة الداخلية هو وضع خطة مستقبلية لتجفيف منابع الإرهاب بالتوازي مع مواجهة الإرهاب على الأرض، لافتًا إلى أهمية هذا الحل برغم ما قد يستهلكه من وقت.
وفي ملف الجامعات بشكل خاص قال "زكي" إنه يجب تفعيل اللوائح الطلابية ومجالس التأديب وتطبيق أحكامها فورًا، خاصة فيما يتعلق بالغياب والحضور والالتزام، والانضباط والدرس والتحصيل العلمي، كما يجب تحديث المناهج لتشمل بعدا ثقافيا وفنيا ورياضيا إلى جانب التلقين العلمي، كما يلزم مراعاة المادة التي يتم تدريسها لتتاسب مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف: كما يلزم تقوية دور بيت العائلة، وإعداد خطة عاجلة لتقوية الانتماء الوطني من خلال محاور متعددة، لافتا إلى أن هذا كله يساعد على حفظ الأمن على المدى البعيد وبالتالي تخفيف العبء على كاهل وزارة الداخلية.