طلاب الجامعات يرفضون وصاية "الداخلية" و"فالكون".. وخبراء: تأمين الشرطة لا يحتاج ل "إذن".. وشركات الأمن الخاصة "ديكور"

-وزير التعليم العالي السابق: لن أعلق علي أحداث الجامعات
خبراء أمن:
-شركات الأمن الخاصة مجرد "ديكور"..
-إصلاح المنظومة يبدأ من "الأعلى للجامعات"
-الشرطة الجهة المنوط بها حفظ الأمن بالجامعات ولا تعوض بالشركات الخاصة
أحداث الجامعات التي تقع من فترة لاخري، تؤكد رفض الطلاب للوصاية عليهم من قبل وزارة الداخلية أو شركات الأمن الخاصة لتأمينهم وتأمين المنشآت الجامعية، فما هو الحل الأمثل للوقوف أمام هذة الاحداث التي تلاحق الجامعات مع بدء الدراسة؟.
وفي هذا الإطار، علق اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية سابقا، على أحداث الشغب بالجامعات أمس، الأحد، قائلا إن "وزارة الداخلية هى الجهة المنوط بها تأمين الجامعات وتنفيذ اللوائح والقواعد وحماية المنشآت، بالإضافة إلى وجود نظام قانوني محدد لدي الوزارة يمكنها تنفيذه بخصوص الجامعات".
وأضاف زكي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "هناك اختراقا للنظام الآمني بالجامعات، مما يتطلب مواجهة سريعة من الدولة، من خلال تفعيل دور مجالس الجامعات والكليات، تفعيل القوانين واللوائح الطلابية، التشغيل السريع لمجالس تأديب الطلبة، ووضع برامج تأهيل للطلاب وليس فقط تلقين المناهج".
وأكد مساعد وزير الداخلية سابقا أن "شركات الأمن الخاصة ليس لها جدوى بالجامعات المصرية وهى مجرد "ديكور"، مشددا على ضرورة عمل الدولة على تنمية المواطنة والانتماء لدى الطلاب من خلال وضع سياسة تعليمية جديدة ترتبط بسوق العمل، ووضع حلول غير تقليدية للمشكلة الأمنية بالجامعات.
وحول القرارات التي صرح بها أكثر من رئيس جامعة أمس والتي تقضي بفصل بعض الطلاب المشاركين في أحداث شغب، قال الخبير الأمني إنه لابد من تنفيذ اللائحة من خلال فتح تحقيق مع الطلاب ثم تحويلهم لمجالس التأديب، ثم استئناف قرار المجلس ومن بعدها التنفيذ.
كما رفض الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، التعليق علي تظاهرات بعض الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأحداث الشغب بالجامعات أمس، قالاً: " لا تعليق الآن علي الأحداث".
وأضاف "عزت" في تصريح خاص ل "صدى البلد" قائلاً: " الوضع ضبابي الآن، وعلينا الإنتظار لظهور الصورة كاملة، ولن استطيع التعليق علي دور شركة الآمن المكلفة بتأمين الجماعات وتقصيرها من عدمه، مؤكداً ان أمن الجامعات من صميم هيبة الدولة بشكل عام".
و أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، أنه "حان الوقت لتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة بالنسبة للجهة المنوط بها حماية الجامعات ومنشآتها"، كما أكد أن "وزارة الداخلية لها دور قانوني ودستوري بحماية الجامعات وتأمينها من الداخل والخارج، وسبب تفاقم الأزمة يتمثل في عدم فهم وزارة الداخلية لدورها".
وقال الشاهد، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "جزءا آخر من تأزم الأمر هو وضع الأمن كحل ضمن الحلول التي تقدمها الحكومة، على الرغم من أن الأمن شيء أساسي يتبع جميع الحلول ولا يصنف على أنه حل، وتعلن الدولة أنها لن تلجأ إليه إلا بعد نفاد باقي الحلول".
وأضاف الخبير الأمني أنه "واجب على رجال الشرطة التدخل الفوري عقب وقوع أية جريمة أو تخريب أو غيره لأن هذا هو الدور الحقيقي لرجال الأمن دون انتظار لإذن من رؤساء الجامعات أو النخبة"، مؤكدا أن "تطبيق هذا الأمر ينهي العديد من الظواهر الإجرامية"، معتبرا ما يحدث الآن هو نظرة خاطئة تعتبر شركات الأمن بديلة عن الشرطة.
وحول الدور الحقيقي لشركات الأمن الخاصة، قال الشاهد إن "دورها الحقيقي لابد وأن يكون معاونة رجال الشرطة في التنظيم وفي أعمال التنظيم فقط وليس التأمين، ولا يجوز أن تكون بديلة عن ما تقوم به وزارة الداخلية في الجامعات أو غيرها من المؤسسات".