دراسة وثائقية: أمراء الحرب فى ليبيا يدشنون "داعش" جديدة.. ومطلوب تدخل المجتمع الدولى لمحاسبتهم على ارتكاب جرائم حرب

22 مليون قطعة سلاح فى أيدى الميليشيات المسلحة
الحرق والتصفية والتهجير مصير الرافضين لأوامر الميليشيات
اخوان ليبيا يرفضون الحوار ويتحالفون مع معارضى القذافى لتقسيم تورتة النفط
أكدت دراسة بحثية أن داعش ستظل منتوجا فكريا وسياقاته ومرجعياته التي تكيفت معها، وكونه فكرا يؤكده تكرار ظاهرته وتجربته في سياقات شبيهة بعيدا عن هوس بعض الأيديولوجيين العرب بأن داعش صنيعة أمريكية أو البروباجندا الأسدية الإيرانية بأنها صنيعة من دعموا الثورة السورية ضدهما.
وأوضحت الدراسة التى أعدها هانى نسيرة مدير مركز الدراسات فى قناة العربية أن فرص الدولة في بنى الأنظمة الهشة أو الفاشلة الأخرى في المنطقة، ستظهر دواعش أخرى، تبايعه أو ترتبط به أو تتماهى معه في هذه البلدان، وأبرزها وأقربها ما نراه من جماعات الحرب الجهادية في ليبيا! التي وصلت انتهاكاتها، قتلا وتهجيرا وحرقا واغتيالا، والتمييز الجهوي والمناطقي والفكري ضد مخالفيهم، حد وصل بها لجرائم الحرب، ولم يكن بد من الحرب عليها، من قبيل عمليات الجيش الليبي على مقارها وقياداتها في بنغازي ودرنة في 13 أكتوبر الجاري كما هو التحالف الدولي على داعش الذي بدأ عملياته منذ أغسطس الماضي ضد داعش في العراق وسوريا.
وأشار نسيرة فى دراسته إلى أن ميثاق محكمة نور مبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 حدد مفهوم جرائم الحرب" بانتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم؛ وقتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم؛ قتل رهائن؛ سلب ملكية خاصة؛ والتدمير غير الضروري عسكرياً" ولعل ما حدث في محاولة حرق هذه الميليشيات المنتمية ل فجر ليبيا لشركة نفط البريقة ليل الأحد 27 أغسطس الماضي، أو اغتيالها المستمر للناشطين والنشيطات الشباب في بنغازي، وفرض ما يسمى إمارة درنة التي بايعت داعش على المواطنين الليبيين فيها عدم المشاركة في أي انتخابات بلدية أو برلمانية منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011 حتى انتخابات البرلمان الأخير في 25 يونيو الماضي، أو في انتهاكات في مناطق أخرى كمنطقة ورشفانة التي اقتحمتها ميليشيات الإسلاميين وأعلنت منطقة منكوبة في 20 سبتمبر الماضي.
وحسب إحصائية مبدئية للجنة الليبة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا التاريخ، بلغ عدد القتلى قرابة 120 من المدنيين و513 جريحا، البعض منهم إصابته خطيرة، وذلك نتيجة استمرار القصف العشوائي بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، كما تم الاعتداء الممنهج على ممتلكات المواطنين في هذه المنطقة، حرقا وتدميرا، حتى بلغ عدد المنازل التي تم حرقها حتى هذا التاريخ، 150 منزلا، وتدمير 70 منزلا آخرين، بشكل كامل والاضرار بعدد 102 منزل، الأمر الذي جعل العديد من العائلات بدون مأوى أو سكن وأدى لنزوح العديد من العائلات إلى مناطق بعيدة عن الصراع المسلح ومنهم من غادر إلى دولة تونس ومصر هروباً من القذائف والأسلحة الثقيلة التي قصفت بها المليشيات مناطق ورشفانة المنكوبة. أمثلة واضحة على ذلك..
وبدأت انتهاكات الفاعلين المسلحين وميليشيات التحالف الإخواني الجهادي في ليبيا، منذ 15 فبراير 2011، وطوال العام الحالي 2014 بالخصوص، خاصة بعد انتهاء فترة المؤتمر الوطني العام السابق في فبراير 2014 يأتي متطابقا مع هذا الوصف، وهو ما يطرح بقوة ضرورة التركيز على ممارسات الفاعلين غير الرسميين والجماعات المسلحة في المنطقة وبلدان الثورات العربية بالخصوص، بعد أن صاروا فاعلا وطنيا وإقليميا يناطح الدولة في أحيان كثيرة، ويستحق المحاسبة على ممارساته.
ففى يوم الحادي عشر من أكتوبر الماضي توعد بالتهديد والقتل القائد الأبرز لميليشيات فجر ليبيا, المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين صلاح بادي, في شريط مصور له، كل من يتحاور مع البرلمان المنتخب في طبرق بالقتل والاستهداف، ناعتا أعضاء مجلس النواب المنتخب ب«المجرمين»، رافضا أي وساطة للحوار أو طرح إمكانيته.
وأضاف صلاح بادي أن الوقت ليس وقت حوار، وأن من يريد أن يرفع الحبل من على رقبة مجلس النواب سوف يوضع في رقبته، بحسب قوله، وقال في معرض خطابه لتجمع من شباب إن من يشاركون في جلسات الحوار يتاجرون بدماء الشهداء كما أكد انه لا يخشى تهديدات المحكمة الجنائية الدولية، أما الفصائل الجهادية سواء مجلس ثوار بنغازي، الذي يضم جماعة أنصار الشريعة بقيادة محمد الزهاوي المرتبطة بالقاعدة، المصاب مؤخرا حسبما أكدت جماعته، أو إمارة درنة التي بايع قائدها داعش أوائل هذا الشهر، وغيرها من الميليشيات والمجموعات التي يقودها بقايا المقاتلة في مصراتة والزاوية وطرابلس، فهي تكفر الديمقراطية ولا تقبل بفكرة الانتخاب أساسا، مصرة على الصراع المسلح ضد السياسة والدولة في ليبيا وليس فقط البرلمان المنتخب في 25 يونيو، والحكومة المنبثقة عنه بعد انعقاده في 22 يوليو برئاسة الدكتور عبد الله الثنى، والتي اعترفت بهما القوى الدولية والإقليمية والأمم المتحدة دون هذه الميليشيات الإخوانية الجهادية المسلحة.
وتمتلك الميليشيات العسكرية فى ليبيا ما لا يقل 22 مليون قطعة سلاح خفيف وثقيل، ونجحت في السيطرة على عدد من الموانئ والمطارات في شرق ليبيا، وحاولت مستقلة عن سلطة الدولة قبل انتخابات البرلمان الحالي وحتى الآن، بيع إنتاج النفط في شرق ليبيا، واجتذبت لحواضنها قيادات القاعدة في المغرب العربي مثل مختار بلمختار أمير كتيبة المرابطين الجزائرية أو أبو عياض زعيم جماعة أنصار الشريعة في تونس، أو تورط بعض الجماعات المصرية في الصراع بجوار الإسلاميين والسيطرة على النفوذ والسلطة في ليبيا، وحسب المنظمات الحقوقية الليبية صار بيزنس الحرب في ليبيا وأمرائه منذ سقوط نظام القذافي يمثل فسادا كبيرا يفوق في أرقامه ما كان عصر العقيد الراحل معمر القذافي، مما يجعل ليبيا تمثل الملاذ الآمن الأقوى للإرهاب العالمي الآن، وعامل دعم قوي لإرهاب داعش وغيره.
وعلى المستوى الداخلي يتسبب الحضور والسيطرة القوية لهذه الجماعات ليس فقط في منع الانتخاب أو الممارسة السياسية في منطقة ك درنة لمدة 4 سنوات منذ سقوط القذافي، ولكن في ارتفاعات غير مسبوقة للقتل والاغتيال السياسي، فحتى 9 سبتمبر الماضي وصلت معدلات الاغتيالات في بنغازي ودرنة فقط إلى 250 عملية اغتيال، وبين يومي 18 و20 سبتمبر2014 فقط وقع ما لا يقل عن 14 من القتلى، وكان من بين القتلى اثنان من النشطاء الشباب، وبعض أفراد القوات الأمنية، امام تتسم آراؤه بالجرأة، وخمسة مدنيين آخرين.
وذكر تقرير للأمم المتحدة بتاريخ 4 سبتمبر أن 100 ألف شخص قد نزحوا بفعل أحداث العنف الأخيرة في ليبيا، وغادر البلاد 150 ألفاً آخرين، وبينهم مهاجرون، ووهو ما سبق أن قامت بشبه منه كذلك نفس الميليشياتل لمصراتة في أبريل سنة 2012 من قتل وتعذيب ونهب وتدمير المنازل وتهجير قسري استمر لنحو 30000 شخص.
وفي 23 أغسطس الماضى تم التعدي بالاقتحام والحرق لمقر قناة العاصمة في العاصمة الليبية طرابلس، وهي إحدى القنوات التي أيدت الثورة الليبية ضد القذافي، وعرفت بمواقفها الوطنية والموضوعية، كما اقتحمت في 27 أغسطس مقر اقتحمت ميليشيات تنظيم "فجر ليبيا" مقر تحالف القوى الوطنية الفائز بالانتخابات بطرابلس، وذلك وفق ما أوردته فضائية "العربية"، وكان البرلمان الليبى قد اعتبر تنظيم "فجر ليبيا" تنظيماً إرهابياً لما يرتكبه من أعمال إرهاب وعنف وتخريب فى مدينتي طرابلس وبنغازى.
وفي 25 أغسطس الماضي تعدت ميليشيات مصراتة والإخوان المسلمين على منزل الناطق بإسم هيئة صياغة الدستور مراسل قناة العربية الفضائية محمود_الفرجاني " في طرابلس و قامت بنهبه و سلب محتوياته وإضرام النيران به، ولكن لم يكن المراسل المستهدف موجودا به حسبما أعلن فيما بعد.
ولم تقف جرائم الحرب لميليشيات الإسلاميين في ليبيا عند حدود قتل وخطف السفراء أو الصحافيين أو اغتيال وترويع والمعارضة والقضاء والأمن، والفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بل تجاوزت نحو الإصرار على التنكيل والتعذيب والتهجير، والاستهداف لجماعات جهوية أو فكرية بعينها! كما حدث مع قبائل ورشفانة في آواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر الحالي، وهو نفس ما حدث مع مناطق تاورغاء مرات عديدة وحدث كذلك مع قبائل الزنتان ومناطق أخرى..
ويبدو أن ثمة صراعا جهاديا تتسع مساحاته في مدينة درنة، فبينما كان إعلانها إمارة دينية تتبع القاعدة، في أبريل سنة 2014 على لسان رجل القاعدة القوي فيها عبد الباسط عزوز، ولكن في السادس من أكتوبر الجاري وكان التنظيم قد دعا أهل درنة إلى التجمع فى مسجد الصحابة، أكبر مساجد المدينة، لحضور ندوة بعنوان: «خلافة على منهاج النبوّة»، وطالب أفراد الجماعات المتحكمة فى المدينة أهل درنة ب«التوبة» عما سموه «المبادئ الكفرية».
وصاحب الدعوة إلى إعلان المبايعة ل«داعش» موكب من السيارات رباعية الدفع رافعة الرايات السوداء التى يطلق عليها أعلام الخلافة ومكتوب على السيارات: الشرطة الإسلامية، محملة برجال الجماعات المسلحين، فى خطوة أعدها سكان المدينة نوعا من التهديد والمباهاة بالقوة، وبرزت فيها أسماء أبو حبيب سعودي( يرجح كونه سعودي الجنسية) كان يتولى إدارة محكمتها الشرعية، ويقودها عبد الكريم الحصادي على أرجح الأقوال.
وطالبت الدراسة بضرورة اعتبار انتهاكات ميليشيات الإسلاميين لحقوق الإنسان جرائم حرب ومحاسبة المسئولين عنها، وهو ما يشير إليه قرار مجلس الأمن رقم 1970 ويحدد للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الجارية التي ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، وفي الشهور الأخيرة منذ ظهور حركتي فجر ليبيا بقيادة ميليشيات مصراتة وجماعة أنصار الشريعة وغيرها.
وشددت على ضرورة الدعم الكامل للبرلمان الليبي المنتخب في طبرق وحكومة الدكتور عبد الله الثنى، وعدم الرهان كثيرا على الحوار مع جماعات لا تؤمن بالحوار وتكفر من يؤمن بالديمقراطية، ويرفض أكبر ممثليها جماعة الإخوان المسلمين نتائج الصناديق طالما لم تكن في صالحها وقيام المجتمع الدولي اتخاذ زمام المبادرة واتخاذ موقف دولي حاسم وحازم تجاه الملاذات الآمنة للقاعدة وداعش في بنغازي ودرنة وبعض المناطق في طرابلس، حتى لا يتكرر خطأ الارتباك وتأخر المواجهة مع داعش في مناطق أخرى! فيقوى ويكون أكثر صعوبة عن ذي قبل ووضع أمراء الحرب التالية أسماؤهم على قوائم المطلوبين الدوليين في قوائم الحرب على الإرهاب.
ورصدت الدراسة أبرز أمراء الحرب في ليبيا ومنهم صلاح بادي وقيادة قوات مصراتة العضو الإخواني السابق في المؤتمر الوطني العام حيثُث عين من قبل في منصب رئيس الاستخبارات العسكرية من قبل رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، المدعوم من الإسلاميين. وكان تعيين بادي قد قوبل بالرفض من قبل ضباط عسكريين رفيعي المستوى، انضم بعضهم الآن إلى قوات حفتر في بنغازى وهو زعيم ميليشيات مصراته و قائد معركة مطار طرابلس في مواجهات قبيلة الزنتان، ولد بادي في 23 مايو 1957 في ليبيا و هو عسكري سابق في الجيش الليبي، تخرج من الكلية العسكرية في اختصاص الطيران سنة 1980 و درس في أكاديمية الدراسات الجوية حتى قدم استقالته العام 1987، وقد تمت محاكمته في عهد ألقذافي بتهمة "قلب النظام" العام 2007 ،ثم ما لبث أن انخرط في التمرد المسلح ضد القذافي وتم تكليفه بقيادة العمليات العسكرية للدفاع عن مصراته في مارس 2011 وعضوية المجلس العسكري بالمدينة ثم انتخب فيما بعد عضوا بالمؤتمر الوطني الليبي. ويتهم بادي بأن له ارتباطات بدول إقليمية.