أسامة صالح: وعود إماراتية بمزيد من الاستثمارات فى مصر

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجاً للعلاقات العربية- العربية المتميزة، والتى شهدت – ولا تزال - نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بفضل الأواصر القوية التى تربط بين حكومتى وشعبى البلدين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح ضمن فعاليات ملتقى الإمارات للاستثمار الدولى، الذى عقد مؤخراً بإمارة أبو ظبى بمشاركة 300 ممثل لمجتمع الأعمال والاستثمار بالوطن العربى.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار خلال كلمته على أن العلاقات المصرية العربية ستظل دائماً ذات طابع خاص، تزداد قوة وصلابة مع تعرض المنطقة للعديد من الأحداث، التى دائما ما تنتهى بالدعم السياسى والاستثمارى والتكاتف الاقتصادى بين الدول العربية.
كما أكد أن المرحلة الحالية التى يشهدها وطننا العربى تتطلب بذل الكثير من الجهد من أجل جذب ودعم المزيد من الاستثمارات التى من شأنها إتاحة فرص عمل جديدة لشبابنا العرب.
و قام أسامة صالح بعقد سلسلة من الاجتماعات بإماراتى أبو ظبى ودبى، التقى خلالها بالعديد من رجال الأعمال وكبار المستثمرين الإماراتيين، والذين أبدوا وعودهم بالمزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.
ووجه أسامة صالح الدعوة للمسئولين فى غرفة تجارة وصناعة أبوظبى لزيارة مصر من أجل الإطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة فى أبوظبى ومصر، وقد اتفق الطرفان على قيام وفد من غرفة التجارة والصناعة ب أبوظبى بزيارة لمصر خلال شهر من الآن،
كما أعلن أسامة صالح خلال اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين، المصرى والإماراتى، لتحديد وإعداد قوائم المشروعات محل إهتمام المستثمرين الإماراتيين، والتى أكد المستثمرون الإماراتيون عزمهم الاستثمار فيها فور إعداد كافة المعلومات الخاصة بها.
و قام أسامة صالح خلال لقاءاته بالجانب الإماراتى بطرح الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر، مؤكداً على أن الجهود الجادة التى تبذلها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
خاصة خلال المرحلة الراهنة تتطلب شفافية تامة فى تنفيذ التزامات الدولة تجاه المستثمرين الأجانب، بما لا يتعارض مع حماية مصالحها الوطنية وحقوق المواطنين.
واشار صالح أن الحكومة المصرية تعتبر زيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة تحديًا مهماً لمضاعفة فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
مما دفع الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها - ومن بينها الهيئة العامة للاستثمار - لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتشريعات بهدف تشجيع وتحفيز الشركات العربية على زيادة نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية جديدة مع تشجيع إقامة المشروعات الكبرى بمصر واستعراض تطور سوق الأوراق المالية.