وعود إماراتية بضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناط قالحرة أن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجا للعلاقات العربية- العربيةالمتميزة، والتى شهدت نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصاديةوالتجارية والاستثمارية، وذلك بفضل الأواصر القوية التى تربط بين حكومتى وشعبىالبلدين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح ضمن فعاليات ملتقى الإماراتللاستثمار الدولى،الذى عقد مؤخرا بإمارة أبو ظبى بمشاركة 300 ممثل لمجتمع الأعمالوالاستثمار بالوطن العربى.وعقد صالح سلسلة من الاجتماعات بإماراتى أبو ظبى ودبى، التقى خلالها بالعديد منرجال الأعمال وكبار المستثمرين الإماراتيين، الذين وعودوا بضخ المزيد منالاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.ودعا المسئولين فى غرفة تجارة وصناعة أبوظبى لزيارة مصر من أجل الإطلاع على فرصالاستثمار المتاحة، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملةفى أبوظبى ومصر واتفق الطرفان على قيام وفد من غرفة التجارة والصناعة بأبوظبىبزيارة مصر خلال شهر من الآن.وأعلن صالح عن تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين، المصرى والإماراتى، لتحديدوإعداد قوائم المشروعات محل إهتمام المستثمرين الإماراتيين، والتى أكد المستثمرونالإماراتيون عزمهم الاستثمار فيها فور إعداد كافة المعلومات الخاصة بها.وأكد رئيس هيئة الاستثمار لممثلى كبرى الشركات الإماراتية أنه مازالت هناك فرصاواعدة فى مصر لتعزيز استثماراتهم ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة،بفضل العلاقات المتميزة بين البلدين وتوافر مقومات عدة للاستثمار فى مصر أهمهاالتنوع الاقتصادي علاوة على أن مصر تعد السوق الأكبر في المنطقة العربية.وعرض صالح خلال لقاءاته بالجانب الإماراتى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلفالقطاعات الاقتصادية المصرية، مؤكدا أن الجهود الجادة التى تبذلها مصر لجذبالمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة خلال المرحلة الراهنة تتطلبشفافية تامة فى تنفيذ التزامات الدولة تجاه المستثمرين الأجانب، بما لا يتعارض معحماية مصالحها الوطنية وحقوق المواطنين.وأكد صالح أن الحكومة المصرية تعتبر زيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة تحديالمضاعفة فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مما دفع الحكومة بجميع وزاراتهاوأجهزتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتشريعات بهدف تشجيع وتحفيز الشركاتالعربية على زيادة نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة.وشدد رئيس هيئة الاستثمار على أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التى يشهدهاالاقتصاد المصرى حاليا، إلا أن الفرص الاستثمارية الواعدة تأتى من وسط هذهالتحديات، خاصة وأن البنية الأساسية فى مصر سليمة تماما ولم تمس بأى سوء، الأمرالذى يمثل نقطة انطلاق مهمة للاقتصاد المصرى نحو استعادة استقراره وتحقيق معدلاتنمو قوية.وقال إن الدولة اتجهت لوضع الأطر القانونية المشجعة واللازمة لتيسير عمل تلكالاستثمارات سواء على المستوى الوطنى- من خلال التشريعات التى توفر الضماناتوالحوافز اللازمة، وكذا إبرام العقود بين الدولة والمستثمرين - أو على المستوىالدولى من خلال الدخول فى اتفاقات الاستثمار الدولية سواء ثنائية أو إقليمية-بهدف حماية حقوق المستثمرين فى الدول المضيفة للاستثمار من خلال منحهم المعاملةالتفضيلية الكافية.وأشار إلى أن هذه الجهود قد ساهمت بالفعل فى رفع حجم الاستثمارات بين مصر والدولالعربية.