رشيد: الحكومة ستطرح 4 مشروعات باستثمارات 10 مليارات دولار

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار أن الحكومة ستطرح أربعة مشروعات عملاقة أمام المستثمرين وتشمل منطقة شرق بورسعيد لإقامة أكبر منطقة صناعية وسياحية باستثمارات تصل إلى حوالى عشرة مليارات دولار.
وأوضح أن المشروع الأول خاص باستغلال المميزات اللوجستية لمنطقة شرق تفريعة قناة السويس والثاني في منطقة جنوب السويس لإنشاء منطقة صناعية كبري لمختلف الصناعات للاستفادة من خدمات ميناء العين السخنة.
وأضاف رشيد أن المشروع الثالث يشمل تنمية منطقة غرب الإسكندرية (العلمين) من خلال الاستثمار في الخدمات التعليمية والسياحية والعلاجية والمشروع الرابع لتنمية الصعيد باستغلال الإمكانات المتاحة في المناطق الصناعية وإنشاء المناطق التجارية المتكاملة.
أوضح وزير التجارة والصناعة خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الأربعاء برئاسة محمد ثاني الرميشي وشهدها عدد كبير من أعضاء الغرفة ووفد رجال الأعمال المصريين وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وسفير مصر لدى الإمارات محمد تامر منصور أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة فرضت على الحكومة المصرية تسريع وتيرة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ودعا رجال الأعمال في أبو ظبي للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات، وقال: إن مصر تمثل سوقا واعدة للمستثمرين في مختلف المجالات، حيث يزيد معدل الطلب في السوق المصرية بنسبة 10% سنويا سواء على صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة، وكذلك الخدمات، مما يؤكد الحاجة إلى مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد في حجم السوق المصرية.
وأوضح أن الحكومة المصرية فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات ويسهم حاليا بأكثر من 70% في التنمية الاقتصادية وتسعي الحكومة لزيادة هذه النسبة.
وتطرق الوزير إلى القمة الاقتصادية العربية المقبلة، ودعا رجال الأعمال في أبوظبي للمشاركة في هذه القمة التي من الممكن أن تشكل نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية والتي سيلعب القطاع الخاص العربي الدور الأكبر فيها، واقترح إعداد ورقة حول حلول لمشكلات النقل واللوجستيات باعتبارها من أهم معوقات زيادة التجارة البينية العربية.
وقال رشيد: «إننا نتطلع إلى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري- الإماراتي ليلعب دورا فاعلا في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
من جانبه، دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي للمشاركة في المنتدى التحضيري للقمة الاقتصادية العربية الذي تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية بمدينة الإسكندرية في ديسمبر المقبل لبلورة رؤية القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية وعرضه علي القمة.
وأكد محمد ثاني الرميشي حرص رجال الأعمال في أبو ظبي علي زيادة استثماراتهم في مصر. كما أشاد السيد خلفا سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس الغرفة بالعلاقات التي تربط رجال الأعمال في أبو ظبي ومصر وبين الإمارات العربية ومصر علي مستوي الحكومات.
وقال إن رؤوس الأموال المصرية تشارك في أكثر من ألف مشروع بالإمارات كما تشارك رؤوس الأموال الإماراتية في أكثر من 500 مشروع في مصر.
من جانب آخر، واصل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار مباحثاته مع كبار المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات في الإمارات العربية، حيث التقى الوزير بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كما التقي بالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العملي.
واستعرض الوزير خلال مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات العربية.
وأشار رشيد إلى المنظومة التشريعية التي تعدها الحكومة المصرية لضبط وتنظيم وتسهيل استخدام الأراضي في مصر التي سيتم عرضها على المجالس التشريعية لإقرارها خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الذي يتيح فرصا ومجالات استثمارية جديدة في مصر للاستثمارات الإماراتية مثل الخدمات التعليمية والصحية.
من ناحيته، أكد الشيخ محمد بن زايد أنه يتبنى شخصيا تشجيع الشركات الإماراتية على الاستثمار في مصر، مشيرا إلى متانة العلاقات بين مصر والإمارات في شتى المجالات.
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ترحيب الإمارات بالاستثمارات المصرية وقال إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات يسير علي نهج والده في السعي لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر خاصة ومع الدول العربية عموما.