لإنشاء أكبر منطقة صناعية وسياحية باستثمارات10 مليارات دولار

طرح 4 مشروعات عملاقة في شرق التفريعة وجنوب السويس

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار أن الحكومة المصرية ستطرح أربعة مشروعات عملاقة أمام المستثمرين خلال الفترة القادمة تشمل منطقة شرق بورسعيد لإقامة أكبر منطقة صناعية وسياحية باستثمارات تصل إلي حوالي 10 مليارات دولار وذلك لاستغلال المميزات اللوجستية لمنطقة شرق تفريعة قناة السويس والثاني في منطقة جنوب السويس لإنشاء منطقة صناعية كبري لمختلف الصناعات للاستفادة من خدمات ميناء العين السخنة والثالث لتنمية منطقة غرب الإسكندرية (العلمين) من خلال الاستثمار في الخدمات التعليمية والسياحية والعلاجية والمشروع الرابع لتنمية الصعيد باستغلال الامكانات المتاحة في المناطق الصناعية وإنشاء المناطق التجارية المتكاملة.
ودعا الوزير رجال الأعمال في أبوظبي للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات، وقال إن مصر تمثل سوقا واعدة للمستثمرين في مختلف المجالات حيث يزيد معدل الطلب في السوق المصرية بنسبة 10% سنويا سواء علي صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة وكذلك الخدمات مما يؤكد الحاجة إلي مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد في حجم السوق المصرية.
وتطرق الوزير إلي القمة الاقتصادية العربية المقبلة، ودعا رجال الأعمال في أوظبي للمشاركة في هذه القمة والتي من الممكن أن تشكل نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية والتي سيلعب القطاع الخاص العربي الدور الأكبر فيها، واقترح إعداد ورقة حول حلول لمشكلات النقل واللوجستيات باعتبارها من أهم معوقات زيادة التجارة البينية العربية.
وقال رشيد إننا نتطلع إلي إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الاماراتي ليلعب دورا فاعلا في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقد واصل المهندس رشيد مباحثاته أمس مع كبار المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات في الإمارات العربية حيث التقي الوزير مساء أمس الأول بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كما التقي بالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستعرض خلال مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات العربية، مشيرا في هذا الصدد إلي المنظومة التشريعية التي تعدها الحكومة المصرية لضبط وتنظيم وتسهيل استخدام الأراضي في مصر والتي سيتم عرضها علي المجالس التشريعية لاقرارها خلال الدورة البرلمانية المقبلة بالإضافة إلي قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والذي يتيح فرصا ومجالات استثمارية جديدة في مصر للاستثمارات الاماراتية مثل الخدمات التعليمية والصحية.
ومن ناحيته أكد الشيخ محمد بن زايد أنه يتبني شخصيا تشجيع الشركات الإماراتية علي الاستثمار في مصر مشيرا إلي متانة العلاقات بين مصر والامارات في شتي المجالات وفي هذا الإطار أيضا أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ترحيب الامارات بالاستثمارات المصرية.
وعلي صعيد المباحثات الاقتصادية والترويج للاستثمار في مصر أضاف الوزير خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة محمد ثاني الرميشي وشهدها عدد كبير من أعضاء الغرفة ووفد رجال الأعمال المصريين وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة فرضت علي الحكومة تسريع وتيرة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد محمد ثاني الرميشي حرص رجال الأعمال في أبوظبي علي زيادة استثماراتهم في مصر كما أشاد السيد خلفا سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس الغرفة بالعلاقات التي تربط رجال الأعمال في أبوظبي ومصر وبين الامارات العربية ومصر علي مستوي الحكومات، مشيرا إلي أن رؤوس الأموال المصرية تشارك في أكثر من ألف مشروع بالامارات كما تشارك رؤوس الأموال الاماراتية في أكثر من 500 مشروع في مصر.
وفي ختام زيارته لأبوظبي عقد المهندس رشيد مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله أنه في إطار التنسيق بين مصر والامارات لإقامة مشروعات مشتركة في إفريقيا سيتم عقد مؤتمر في دبي في مارس المقبل حول مستقبل التعاون الاقتصادي العربي الإفريقي.
ووصل الوزير مساء أمس الاربعاء إلي الدوحة في إطار جولة للترويج للاستثمارات المصرية في قطر.