وذكرت صحيفة "هيراليد" المحلية أن مركز الماس في زيمباوي أصبح يجذب الشركات التجارية ، وأن رجال الأعمال في قطاعات تجارية محتلفة استعدوا لاستكشاف فرص جديدة قد تظهر أثناء استعداد الدولة لتنظيم مزادات للماس محليا. وقال رئيس مركز الماس لوفمور كوروتوي في تصريحاته إن عشرة من كبار مقدمي الخدمة في قطاعات البنوك والتأمين والأمن والسياحة والفنادق والطعام وقطاع التجزئة حجزوا أماكن في المركز . وأضاف " نرغب في خلق صناعة ماس تلبي نفس المعايير الدولية لمراكز المزاد الموجودة في دبي وانتويرب وأنه في الوقت الذي نجهز فيه لافتتاح مزاد الماس في شهر نوفمبر المقبل فإن عشرة من كبار مقدمي الخدمات في عالم الشركات قد أبدوا اهتماما بأن يكون لديهم نشاط تجاري في المركز الذي نأمل في أن يصبح محطة تسوق وحيدة تقدم العديد من الخدمات لعملائنا" ..موضحا أنه سيتم نقل المشترين الدوليين جوا من مطار هراري إلى مركز التسوق ثم العودة إلى المطار. وذكرت الصحيفة أن زيمباوي تعد الدولة الوحيدة بين منتجي الماس التي مازالت تتاجر بالماس وهو مازال مادة خام، في حين أن بتسوانا وأنجولا وجنوب إفريقيا وناميبيا تقوم بتقطيع وصقل انتاجها من الماس. وقالت إن بتسوانا على سبيل المثال باعت 10 ملايين قيراط ماس على الأقل وحققت 3ر1 مليار دولار في عام 2013، في حين أن زيمبابوي باعت 12 مليون قيراط خلال نفس الفترة وحققت 580 مليون دولار. وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لستة مصانع لتقطيع وصقل الماس قبل افتتاح المزادات في شهر نوفمبر المقبل وانه تم الانتهاء من إقامة قاعة مزاد كبيرة تستوعب 38 شركة لعرض الماس في نفس الوقت. وكان المجلس العالمي للماس قد قال إنه سيسمح لزيمبابوي ببيع الماس ، بعد اتفاق مع منظمة كيمبرلي، التي تراقب التجارة في الأحجار الكريمة، من أجل وقف استخدام الماس الملطخ بالدم والذي تستخدم عوائده لتمويل الصراعات الأهلية. ويأتي هذا القرار بعد كثير من الجدل، إذ يقول مسئولون في هيراري إنهم في حاجة للحصول على العملة الأجنبية من بيع الماس، بينما تعرب منظمة كيمبرلي عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان في حقول الماس مارانج في زيمبابوي. وتملك زيمبابوي مخزونا من 4 ملايين قيراط في حقل الماس مارانج، تبلغ قيمتها نحو 7ر1 مليار دولار ، وكان الجيش في زيمبابوي قد اتهم بقتل وتعذيب مئات من المنقبين غير الشرعيين في حقول الماس مارانج في عام 2006، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى التوقف عن شراء الماس من تلك الدولة الإفريقية. ويعد القرار تكليلا لجهود وزير المالية في زيمبابوي تينداي بيتي، وهو أحد زعماء المعارضة لحركة التغيير الديمقراطي، إذ أن طريق الحصول على الضوء الأخضر لبيع دفعتين من الماس، تحت مراقبة صارمة، يعد تقدما ملموسا في هذا الشأن. وتقول زيمبابوي إنها تملك مخزونا من 4 ملايين قيراط في حقل الماس مارانج، تبلغ قيمتها نحو7ر1 مليار دولار، في حين تقدر الديون الدولية على زيمبابوي بنحو 5ر5 مليار دولار. ووفقا للوزير بيتي فإن البلاد ستبيع بعضا من تلك المخزونات للمساعدة في تعزيز الاقتصاد وتعويض نقص المساعدات من المانحين، والتي لم تتدفق إلى البلاد بعد التوصل إلى اتفاق سياسي تم بين الرئيس روبرت موجابي وحركة التغيير الديمقراطي المعارضة. وكانت مؤسسة "مابادا دايموندز" التى تعد أكبر مستثمر في مجال تعدين الماس في زيمبابوي قد أعلنت عن بلوغ إيراداتها المالية المحققة عن أنشطتها فى مجال تعدين الماس فى زيمبابوى إلى مليار دولار أمريكى بنهاية العام الماضى 2013. وأشارت مابادا لتعدين الماس إلى أن نسبة 75% من إيراداتها المحققة من العمل فى زيمبابوى قد تم تحويلها إلى خزانة الدولة في إطار اتفاق المشاركة في الانتاج، وامتيازات التعدين المتفق عليها بين المؤسسة وحكومة زيمبابوى التى بدأت مابادا العمل فيها منذ 50 عاما، وتعد مابادا هي مؤسسة جنوب إفريقية تعمل فى مجال تعدين وانتاج المعادن النفيسة، وانتقلت فى عام 1970 إلى العمل فى سوق تعدين الماس الزيمبابوي . وزيمبابوي دولة إفريقية، كانت تعرف باسم "روديسيا الجنوبية" حين كانت مستعمرة بريطانية، والتي أعلن إيان سميث زعيم الأقلية البيضاء انفصالها واستقلالها عن بريطانيا في سنة 1965. وأثارث سياسة سميث العنصرية غضب المجتمع الدولي، فأعلنت دول عديدة مقاطعة روديسيا اقتصاديا، وفرضت الأممالمتحدة مقاطعة اقتصادية على حكومة سميث، ونتج عن السياسة العنصرية التي اتبعتها الأقلية البيضاء تأييد عالمي لجبهة تحرير زمبابوي، بزعامة موجاني وجوشوا نكومو وأخيرا نالت روديسيا استقلالها تحت حكم الأغلبية الإفريقية، وعرفت بجمهورية زمبابوي.
