مصادر: "العسكرى" لن يجلس مع "الإخوان" بمبادرة التصالح

أكدت مصادر أن المجلس العسكري لن يجلس مع الإخوان فيما يعرف بمبادرة التصالح التي أعلن اللواء ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه يتبناها مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وقالت المصادر إن المجلس العسكري لن يظهر خلافه مع أي جبهة أو تيار أو جماعة بشكل صريح وأنه بموافقته على الاشتراك في مبادرة التصالح يعنى أن هناك خلافا وهو ما لا يرضي عنه المجلس العسكري.
وأشارت المصادر إلى أن الخلاف بين الجماعة والعسكرى أصبح (ع المكشوف) وإن كانت الأولى تعلنه بشكل صريح والثاني بشكل ضمني وهو ما ظهر في بيان (العسكرى) الذي خرج به أمس ليهاجم من يشكك في نزاهته وأنه لن يقبل بأي جهة أن تضغط عليه، قاصدا جماعة الإخوان ولكن بشكل ضمني.
وأوضحت أن شهر العسل بين الجماعة والمجلس انتهى بشكل فعلي مع سيطرة الإخوان على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد وبالتالي يصبح مصير وضع المؤسسة العسكرية في الدستور في يد الإخوان وهو الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري.
يذكر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر سيلتقي باللواء ممدوح قطب المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، لاستعراض المبادرة المقترحة من اللواء قطب، والخاصة بمساعى الطيب للإصلاح بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين عقب تبادلهما إصدار بيانات شديدة اللهجة .
وتركز هذه المبادرة على استمرار الدور الذى تؤديه مؤسسة الأزهر فى لم شمل الأمة وهو الهدف الأول فى برنامج اللواء ممدوح قطب، خاصة مع الدور المشرع الذىادته مؤسسة الأزهر بقيادة الطيب فى مبادرة بيت العيلة وإصدار وثيقة الأزهر التى يرى "قطب" أنها يجب أن تكون أساسا واضح المعالم يتضمنه الدستور الجديد خاصة وأنه سبق وأن توافقت عليها جميع القوى السياسية فى مصر.
وقال قطب إن مبادرة " المصالحة والمصارحة " بين " العسكرى والجماعة " تأتى عقب إصدار حزب « الحرية والعدالة» بياناً، حمّل فيه المجلس العسكرى، باعتباره القائم على السلطة التنفيذية، المسئولية الكاملة عن آثار بقاء حكومة الجنزورى التى تُصدّر العراقيل والأزمات لأى حكومة مقبلة وأعرب الحزب عن قلقه من إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح معين، وهو ما يعد بداية صدام مع المجلس العسكرى، ويتعين العمل على عودة العلاقة بين العسكرى ومختلف التيارات السياسية لصالح مصر.