واشنطن بوست: الإخوان تجرأوا على مواجهة "العسكرى"...وأوباما ينتهك الدستور الأمريكى بإعطاء نفسه حق إعلان الأحكام العرفية

* "واشنطن بوست" فوز الإخوان في البرلمان أكسبهم الجرأة في مواجهة العسكري
* وخبير أمريكي: الإخوان سيلجأون للمناورة وليس الصدام مع العسكري حفاظاً على الاستقرار
* واشنطن تايمز: أوباما انتهك الدستور بإعطاء نفسه صلاحيات إعلان الأحكام العرفية
* ساركوزي لأمير قطر "القرضاوي ليس مرحباً به على أرض فرنسا"
واشنطن بوست
قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إنه في الوقت الذي يقترب فيه جنرالات الجيش المصري من انهاء فترة حكمهم تزيد جماعة الإخوان المسلمين من سلطاتها في النظام السياسي المصري وبدأت في مواجهة صريحة مع المجلس العسكري.
وأوضحت الصحيفة الاثنين أن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين المتزايد ظهر بشدة أمس الأحد بعد أن ضمن حزب الحرية والعدالة دورا مهيمنا في لجنة المائة التي أختارها البرلمان والمخول لها وضع الدستور الجديد للبلاد.
وذكرت الواشنطن بوست أن الليبراليين واليساريين يسعون إلى مقاطعة المجلس وانسحب منه ثماني أعضاء على الأقل متهمين الجماعات الإسلامية بالسيطرة عليه.
وانتقدت إعلان الإخوان منذ أيام عزمها ترشيح أحد قياديها في الانتخابات الرئاسية بعد أن وعدوا بأنهم لن يرشحوا أحداً من الجماعة في هذه الانتخابات.
كما أوضحت أن تحدي الإخوان للمجلس العسكري ظهر في انتقاد الجماعة لحكومة الجنزوري العينة من قبل المجلس العسكري متهمة إياها بالفشل وإثاره المخاوف من مصداقيتها في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وعلى الصعيد الآخر أدان المجلس العسكري جماعة الإخوان المسلمين لتشكيكهم في مجلس الوزراء واتهمهم بإصدار ادعاءات "مفبركة" .
وأردفت الصحيفة أن الإخوان المسلمين كانوا مترددين في تحدي ومواجهة المجلس العسكري عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ولكن فوزهم في الانتخابات التشريعية بنسبة تقارب 50% من مقاعد البرلمان أصبحوا أكثر جرأة.
وأوضحت أن قادة الجماعة يتجهون الآن إلى معارضة طلب قادة الجيش "السري" بحصولهم على حصانة قضائية لضمان عدم ملاحقتهم بتهم القتل وارتكاب أخطاء أثناء الفترة الأنتقالية، الأمر الذي قالت عنه الصحيفة إنهم كانوا على استعداد منذ شهرين لتنفيذه وتقديم ضمان للمجلس بعدم ملاحقة أعضائه قضائيا بعد تسليم السلطة لرئيس منتخب.
وزيادة على ذلك، قالت الصحيفة إن قادة الإخوان عازمون على المطالبة بجعل الملكيات الإقتصادية العسكرية مثل الصناعات العسكرية والتي تمثل 45% من الاقتصاد الوطني تحت مراقبة البرلمان، بينما يعارض العسكرييين هذا الأمر بشدة.
ومن جانبه قال مارك لينش رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن للواشنطن بوست إنه على الرغم من ظهور معارضة الإخوان للمجلس العسكري العلنية، فإن الإخوان سيلجأون إلى المناورة السياسية وليس الصدام مع المجلس لعدم زعزعة أمن واستقرار مصر.
"سود أويست" الفرنسية
أبلغ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قطر رسمياً بأن رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي "غير مرحب به" في فرنسا.
جاء ذلك في تصريح ساركوزي لإذاعة "فرانس أنفو"، وقال ساركوزي "لقد أبلغت أمير قطر شخصياً أن (القرضاوي) ليس مرحباً به على أراضي الجمهورية الفرنسية".
وكان مسئولون من الحزب الاشتراكي الفرنسي واليمين المتطرف قد أعلنوا في وقت سابق أن السلطات الفرنسية ألغت منح تأشيرة دخول إلى رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، والداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري، بناء على طلب الحزبين، بينما أعلنت وزارة الداخلية أنها لم تتخذ بعد أي قرار بهذا الشأن.
وذكرت صحيفة "سود أويست" الفرنسية، في عددها الصادر الأحد، أن حزب الجبهة الوطنية اليمين المتطرف قد ندد أمس الأول بالدعوة التي وجهها اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى اثنين من الدعاة وصفهما الحزب بأنهما "مثيران للجدل" للمشاركة في اجتماعه السنوي المقبل في 6 أبريل المقبل في بورجيه بشمالي باريس.
ونقلت الصحيفة عن مانويل فالس مدير الإعلام في حملة المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية فرانسوا هولاند قوله إن "الأجهزة الدبلوماسية أعطت تأشيرة دخول إلى القرضاوي"، مضيفاً أن "وزير الداخلية كلود جيان ألغى للتو تأشيرة القرضاوي".
وأضافت أن وزارة الداخلية أعلنت أن "قرارات البت في منح التأشيرات ستصدر الأسبوع المقبل، بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن".
وأضافت الوزارة- بحسب الصحيفة- "نحن مدركون للمسائل التي أثيرت.. ولم ننتظر الحزب الاشتراكي ولا الجبهة الوطنية للنظر في التأشيرتين".
واشنطن تايمز
ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعطى نفسه صلاحيات إعلان الأحكام العرفية، خاصة في حالة نشوب حرب مع إيران.
وقالت الصحيفة اليوم الاثنين إن البيت الأبيض أصدر هذا الأمر التنفيذي يوم 16 مارس الجاري تحت مسمى "حالة تأهب موارد الدفاع الوطني".
واشارت إلى أنها وثيقة مذهلة في جرأتها وتمثل انتهاكا صارخا للدستور، وتنص على أنه في حالة وقوع حرب أو حالة طوارئ وطنية، فإن الحكومة الاتحادية لها تقريبا سلطة تولي جميع جوانب الحياة في المجتمع الأمريكي.
ونوهت بأن هذا الإجراء يخول للرئيس التصرف في الموارد الهائلة للبلاد كما يراه مناسبا خلال حدوث أزمة وطنية.
وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي ينص أيضا على أن "الولايات المتحدة يجب أن يكون لديها قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على الوفاء بمتطلبات الدفاع الوطني وقادرة على المساهمة في التفوق التكنولوجي لمعداتها للدفاع الوطني في زمن السلم وفي أوقات الطوارئ الوطنية".
كما ينص أيضا على أن "القاعدة الصناعية والتكنولوجية المحلية هي الأساس للتأهب للدفاع الوطني، والسلطات التي ينص عليها الأمر التنفيذي تستخدم لتعزيز هذه القاعدة وضمان أنها قادرة على الاستجابة لحاجات الدفاع الوطني للولايات المتحدة".
ورأت "واشنطن تايمز" أن الأمر التنفيذي للرئيس أوباما يمثل تتويجا لدولة الرفاهة مقابل الحرب، مشيرة إلى أنه يسير على خطي أسلافه، الذين مكنوا من صعود الرئاسة الإمبراطورية، وهو ما يؤدي إلى نهاية مأساوية واحدة فقط وهي "التدهور التدريجي في ديمقراطيتنا".