"فاو" تحمل المنظمات المدنية مسئولية مشتركة مع الحكومات في التصدى لقضايا الأمن الغذائي

أكدت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) ان منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص يتحملان مسئولية مشتركة وتضامنية مع الحكومات من اجل مواجهة والتصدى لحل قضايا الامن الغذائى، خاصة في مناطق اللاجئين والقرى العشوائيات بالدول الفقيرة اوالتى تواجه كوارث طبيعية.
وقال المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا، في كلمة له وزعت في القاهرة اليوم، أن "الأمن الغذائي مسؤولية الجميع. فالمجتمع - لا الحكومة - هو من يقرر القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي. وإذا كان الالتزام السياسي والقيادة من جانب الحكومات خطوة أولى، إلا أن المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من الجهات الفاعلة لا بد أيضاً أن تحتضن هذا الهدف".
في الوقت نفسه اتفقت "فاو" ومنظمة الصحة العالمية "وو" فى وجهات النظر على ضرورة اعتماد إعلان سياسى وإطار عمل طوعى يتضمنان أكثر من 50 توصية جديدة، فى العمل على مكافحة سوء التغذية العالمية بعد تبنّى سياسات ترمى إلى ضمان حصول الجميع فى أنحاء العالم على وجبات أكثر صحية.
وقال دا سيلفا معقبا "إن الاتفاق على إطار عمل جديد هو بمثابة إشارة قوية تصدر إلى العالم أجمع: أى أن البلدان الأعضاء قد عقدت العزم فيما يخص قضايا التغذية".
ومن المقرر اعتماد الإعلان وإطار العمل المطروحين في غضون المؤتمر الدولى الثانى للتغذية المزمع عقده في روما خلال الفترة من 19 الى 21 نوفمبر القادم.
وأكد غرازيانو دا سيلفا أن المؤتمر الدولى الثانى للتغذية يمكن أن "يلعب دوراً حاسماً فى تعزيز الأمن الغذائى والتغذية"، محذرا من أن نصف سكان العالم يطالهم شكل أو آخر من سوء التغذية.
وجاء فى النص المتفق عليه للإعلان أن البلدان "تقرّ بأن سوء التغذية بجميع أشكالها، بما فى ذلك نقص التغذية، وقصور المغذيات الدقيقة، والبدانة، والسمنة لا تؤثر فحسب على صحة الأفراد.. بل وتشكل أيضاً عبئاً ثقيلاً بمقياس عواقبها السلبية الاجتماعية والاقتصادية، على عاتق الأفراد والأسر والمجتمعات والدول".
كما يتضمن الإعلان التزاماً بالقضاء على الجوع، ومنع جميع أشكال سوء التغذية فى أنحاء العالم، وزيادة الاستثمارات من أجل التدخلات والإجراءات الفعالة الرامية إلى تحسين الحمية الشعبية غذائياً. وأورد الإعلان أن "الفقر والتخلف والوضع الاجتماعى والاقتصادى المتردى تعد عوامل رئيسية مساهمة فى استشراء سوء التغذية بالمناطق الريفية والحضرية على حد سواء".