مدير "الفاو" يرحب بالاتفاق على إطار للعمل بمؤتمر التغذية المقبل

توصل ممثلو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، بالاشتراك مع بلدانهما الأعضاء إلى توافق في وجهات النظر بالنسبة إلى اعتماد إعلان سياسي وإطار عمل طوعي يتضمنان أكثر من 50 توصية جديدة. كما قطعت البلدان شوطًا هامًا في العمل على مكافحة سوء التغذية العالمية بعد تبنّي سياسات ترمي إلى ضمان حصول الجميع في أنحاء العالم على وجبات أكثر صحية.
وأكد المدير العام "للفاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا، "إن الاتفاق على إطار عمل جديد هو بمثابة إشارة قوية تصدر إلى العالم أجمع: أي إن البلدان الأعضاء قد عقدت العزم فيما يخص قضايا التغذية".
وسيجري اعتماد الإعلان وإطار العمل المطروحين في غضون المؤتمر الدولي الثاني بالمعني بالتغذية 2014 (ICN2)، الذي سيعقد بالعاصمة الإيطالية في غضون الفترة 19 - 21 نوفمبر- تشرين الثاني. ويُنظم هذا الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى شراكة بين منظمة "فاو" ومنظمة الصحة العالمية.
وأكد غرازيانو دا سيلفا أن المؤتمر الدولي الثاني للتغذية يمكن أن "يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية".
واستشهد غرازيانو دا سيلفا بتقديرات المنظمة الأخيرة التي كشفت عن أن نحو 805 ملايين شخص في العالم، ما زالوا يعانون من الجوع وأن نصف سكان العالم يطالهم شكل أو آخر من سوء التغذية.
وجاء في النص المتفق عليه للإعلان أن البلدان "تقرّ بأن سوء التغذية بجميع أشكالها، بما في ذلك نقص التغذية، وقصور المغذيات الدقيقة، والبدانة، والسمنة لا تؤثر فحسب على صحة الأفراد ورفاههم... بل وتشكل أيضًا عبئًا ثقيلًا بمقياس عواقبها السلبية الاجتماعية والاقتصادية، على عاتق الأفراد والأسر والمجتمعات والدول".
كما يتضمن الإعلان التزامًا بالقضاء على الجوع، ومنع جميع أشكال سوء التغذية في أنحاء العالم، وزيادة الاستثمارات من أجل التدخلات والإجراءات الفعالة الرامية إلى تحسين الحمية الشعبية غذائيًا وتغذويًا.
وأورد الإعلان أن "الفقر والتخلف والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي تعد عوامل رئيسية مساهمة في استشراء سوء التغذية بالمناطق الريفية والحضرية على حد سواء".
وبالنسبة إلى إطار العمل المطروح، تقرّ البلدان الأعضاء بأنه "نظرًا إلى أن الحكومات مسئولة أساسًا عن اتخاذ إجراءات على الأصعدة القطرية، وعن الحوار مع جملة واسعة من أصحاب الشأن بما في ذلك المجتمعات المتضررة... فإن التوصيات تستهدف أساسًا قادة الحكومات".
وتشمل التوصيات وضع وتنفيذ مخططات وسياسات وطنية للنهوض بالتغذية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات ذات الصلة، بما في ذلك المساعدات الإنمائية الرسمية.
وينطوي ذلك أيضًا على الدعوة إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام بطرق تضمن الأمن الغذائي وتمكن الأفراد من تأمين حمية صحية.