أكد سكرتير عام الأممالمتحدة بان كى مون أن العشرات من موظفي الأممالمتحدة وأفرادها وقعوا خلال عام 2011 ضحايا لعمليات احتجاز واختطاف واعتداء وتحرش بل عمليات قتل أيضا. وقال مون - في رسالة له بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع موظفي الأممالمتحدة المحتجزين والمفقودين - "إن كل هجوم على موظف من موظفي الأممالمتحدة هو مأساة وجرم خطير لابد من المعاقبة عليه، فضلا عن كونه محاولة لتقويض العمل الذي تؤديه المنظمة على الصعيد العالمي في سبيل تحقيق السلام والتنمية وإعمال حقوق الإنسان، وبالتالى فلابد من التصدى لذلك بالحماية والعدل". وأضاف "أن إدارة شئون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وثقت 189 حالة وقعت العام الماضي، تضمنت عمليات احتجاز أفراد مدنيين تابعين للأمم المتحدة أو اعتقالهم من قبل الدول الأعضاء" واشار إلى أن المشاكل تتوالي هذا العام حيث يوجد أربعة من موظفي المنظمة قيد الاحتجاز. وأوضح مون أن هناك أيضا 18 فردا من أفراد الأممالمتحدة المدنيين تم اختطافهم على يد عناصر إجرامية وجماعات متطرفة احتجزتهم كرهائن عام 2011، وأنه خلال أول شهرين من العام الجارى تعرض 10 من أفراد الأممالمتحدة للاختطاف، لافتا إلى أنه تم إطلاق سراح الجميع فيما عدا فرد واحد. وأكد أنه يتابع عن كثب كل الحوادث المتعلقة بأمن الموظفين، مشددا على عزمه حماية كل فرد يعمل تحت راية الأممالمتحدة في أي مكان في العالم. وقال مون "إن الحماية الحقيقية تتطلب إجراء جماعيا، غير أن اتفاقية سلامة موظفي الأممالمتحدة والأفراد المرتبطين بها المبرمة عام 1994 لم يصدق عليها حتى الآن إلا 90 دولة عضوا، أما بروتوكول عام 2005 الاختياري الذي يوسع نطاق الحماية لتشمل أفراد الأممالمتحدة الذين يقدمون المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية فلم يصدق عليه سوى 27 دولة عضوا".