أعرب الدكتور هيثم عبد العزيز ،رئيس لجنة الصيادلة الحكومين بنقابة الصيادلة عن اندهاشه من تكتم وزارة الصحة عن الافصاح عن أي تفاصيل تتعلق بتسجيل او تسعير او توزيع عقار "سوفالدي أو السوفوسبوفير"، متسائلا "لماذا ترفض الوزارة الإفصاح عن ذلك"؟ وشدد عبد العزيز في تصريحات صحفية علي ضرورة الاعلان عن تفاصيل المفاوضات التي جرت بين وزارة الصحة والشركة المنتجة لعقار سوفالدي، متسائلا " أليس من حق هؤلاء المرضى معرفة تفاصيل المفاوضات التى تمت بين الطرفين"؟ وأوضح رئيس لجنة الصيادلة الحكومين ان من حق المرضي معرفة كافة بنود الاتفاق أو البروتكول أو العقد المبرم بين الوزارة والشركة مالكة العقار، متسائلا بإستنكار "هل تعتبر الوزارة أن هذه الأمور أسرار حربية لا يجوز اعلانها؟ وما سر كل هذا التكتم على هذه الصفقة ؟ كما اوضح عبد العزيز ان المادة "68" من دستور الحالي نصت علي: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".