"الخارجية السورية": نؤيد الجهود الدولية لمحاربة "داعش"

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في بيان أمام الأمم المتحدة يوم الاثنين إن سوريا تؤيد جهدا دوليا لمحاربة جماعة الدولة الإسلامية معطيا فيما يبدو دعما ضمنيا للضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاء من العرب ضد المتشددين في سوريا.
وقال المعلم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن العمل العسكري لمواجهة الدولة الاسلامية وجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا وجماعات متشددة أخرى يتعين أن يتزامن مع تجفيف مصادر التمويل والأسلحة والمقاتلين والتدريب.
وقال خلال التجمع السنوي لزعماء العالم "آن الأوان لأن نتكاتف جميعا ضد هذا الإرهاب... فالخطر محدق بالجميع وليس هناك دولة في منأى عنه." منبها إلى أن أي عمل عسكري يجب ان يلتزم بالقانون الدولي ويحترم سيادة الدول.
وكانت الولايات المتحدة قد ابلغت مسبقا مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بعزمها بدء ضربات جوية ضد أهداف للدولة الإسلامية إلا أنها لم تطلب موافقة حكومة الرئيس السوري بشار الاسد على ذلك.
ولم يستنكر المعلم الضربات الجوية بشكل محدد لكنه حذر من أن القيام بعمل عسكري في وقت تواصل فيه بعض الدول دعم المتشددين الذين يتم استهدافهم قد يخلق وضعا "لن يخرج المجتمع الدولي منه لعقود".
وأضاف "فلنوقف الفكر ومصدريه... وبالتوازي لنضغط على الدول التي باتت عضوا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حتى توقف دعمها للجماعات الإرهابية المسلحة... عندها تصبح محاربة الإرهاب عسكريا عملية ناجحة."
ووجهت سوريا مرارا اتهامات لقطر والسعودية وتركيا بدعم الجماعات الإسلامية المتشددة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام والتي قتل فيها حوالي 200 ألف شخص. وبدأت أحداث سوريا بحركة احتجاج سلمي سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية بعد أن قمعتها السلطات. وما زالت المعارك تسفر عن سقوط ما يقرب من 200 قتيل يوميا.
وتنفي هذه الدول تلك المزاعم ولكن مسؤولين غربيين يقولون إن الدول الثلاث ساعدت تلك الجماعات في سوريا في الماضي.
وسيطرت جماعة الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من الأراضي السورية والعراقية واتهمت بارتكاب مذابح وقطع رؤوس مدنيين وجنود. ولم تفلح الضربات التي تقودها الولايات المتحدة حتى الآن في وقف توسع المتشددين في أراض جديدة.
واعترف الرئيس باراك أوباما بأن معلومات المخابرات الأمريكية قللت من شأن تعاظم قوة الدولة الإسلامية.
وقال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير لمجلس الأمن الدولي حصلت رويترز على نسخة منه يوم الاثنين إن المدنيين في سوريا يتعرضون "لزيادة تبعث على القلق" في مستوى العنف والوحشية اللذين ترتكبهما الدولة الإسلامية وجماعات أخرى "والعلميات المستمرة للحكومة السورية."
وقال بان في تقريره الشهري السابع للمجلس بشأن تنفيذ القرارات التي تهدف إلى تعزيز وصول المعونات "يجدر التذكير أن الدولة الإسلامية هي النتيجة وليست السبب للصراع في سوريا. الصراع السوري له جذور سياسية عميقة ويتعين حلها من خلال المفاوضات."
وقال إن جميع اطراف الصراع "اهملوا وتجاهلوا وانتهكوا التزاماتهم القانونية الدولية" ورغم الجهود الجسورة لعمال المعونة الإنسانية فلا تزال سوريا "أكثر الأزمات الإنسانية الحاحا في العالم."
ويحتاج نحو 10.8 مليون شخص في سوريا أي نصف عدد سكان البلاد إلى المساعدات مع نزوح 6.4 مليون داخل البلاد فيما فر ثلاثة ملايين من البلاد وفقا لاحصائيات الأمم المتحدة.
وقال المعلم "إن سورية مستمرة ببذل أقصى الجهود لإيصال مساعدات المنظمات الدولية الإنسانية إلى جميع المواطنين السوريين دون تمييز أينما كانوا وفي إطار السيادة الوطنية."
وقال إن "الجمهورية العربية السورية إذ تعلن مرة أخرى أنها مع أي جهد دولي يصب في محاربة ومكافحة الإرهاب... تشدد على أن ذلك يجب أن يتم مع الحفاظ الكامل على حياة المدنيين الأبرياء... وتحت السيادة الوطنية ووفقا للمواثيق الدولية."
وأوضح وزير الخارجية السوري وهو يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء أن حكومته لا تعتبر الائتلاف الوطني السوري المدعوم من الغرب وكذا الجيش السوري الحر معارضة تتمتع بمصداقية.
وقال إن حكومته منفتحة على الحل السياسي "نحن منفتحون للحل السياسي في سوريا.. مع معارضة حقيقية تنشد الخير والاستقرار والأمان لسوريا.. لا ترتهن للخارج ولا تنطق بلسانه.. معارضة لها انعكاسها على الارض السورية ولها جذورها في الداخل السوري.. لا في الفنادق والعواصم الغربية.. معارضة وطنية تضع في اولوياتها مكافحة الإرهاب."
وقال المعلم إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد "وافقت.. دون شروط على حضور مؤتمر جنيف 2 (الذي شارك فيه جزء من المعارضة السورية) وشاركت بفكر وعقل منفتحين... رغم قناعتنا بأن الحل هو سوري سوري وعلى الأرض السورية."
وانتقد كثير من الناشطين والمعارضين السوريين الولايات المتحدة لتركيز جهودها على ضرب الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المتشددة من دون فعل شيء لإسقاط الأسد.
ولم تعد واشنطن وحلفاؤها الغربيون يعترفون بحكومة الأسد ممثلا شرعيا للشعب السوري ويقولون إن أي تحول سياسي ينبغي أن يتضمن رحيل الأسد.