استراتيجية الإخوان في التعامل مع فتح وحماس مدعومة "أمريكياً".. والجارديان: عقوبات الأوروبى على الأسد "رمزية"

* نيويورك تايمز: توطيد الإخوان لعلاقتهم مع حماس وفتح يريح "واشنطن"
* الإندبندنت: أسماء الأسد مُنعت من دخول دول "الأوروبي" وبريطانيا تفتح أبوابها لها
* الجارديان: عقوبات الأوروبي على عائلة الأسد "رمزية"
* معارض سوري: عقوبات الأوروبي سيستخدمها الأسد ضد "الثورة"
* مسؤول فلسطيني: الوحدة الفلسطينية ستضغط على إسرائيل لمصلحة "الدولة الفلسطينية"
نيويورك تايمز
أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه بينما تستعد جماعة الإخوان المسلمون للحصول على السلطة في مصر، تحاول إصلاح علاقتها بالفصيلين الأساسيين الفلسطينيين لتضع مزيداً من الضغوط على إسرائيل لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وأردفت الصحيفة أن التدخل في المسألة الفلسطينية مؤشر واضح على سعي الإخوان لإعادة تشكيل سياستها الخارجية من جديد.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون بجماعة الإخوان أنهم تراجعوا عن موقفهم السابق المؤيد لحركة حماس في تمسكها بالمقاومة المسلحة لفتح آفاق للحوار مع حركة فتح المدعومة من الغرب، والتي اتهمتها جماعة الإخوان فيما سبق ببيع القضية الفلسطينية والتعاون مع إسرائيل.
كما أوضح قياديون بجماعة الإخوان المسلمين أنهم إذا نجحوا في إقناع الفلسطينيين في العمل سوياً بمساندة مصرية سيجبرون إسرائيل على عمل مقايضة تصب في صالح دولة فلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن تحول موقف الإخوان باتجاه الحيادية بين حماس وفتح والذي اعترف به قياديو الحركتين، سيريح صناع القرار الأمريكيين الذي طالما شعروا بالقلق من دعم جماعة الإخوان المسلمين لحركة حماس المسلحة والذين يعتبرون حماس منظمة إرهابية.
إسرائيلياً، أكدت التايمز أن هذا التوجه الجديد في السياسة المصرية لن يثير المخاوف الإسرائيلية لأن هذا التغير جاء لمصلحة الساسة الإسرائيليين إذ أنهم رافضون الدخول في مفاوضات مع حركة حماس مثل سياسة مبارك من قبل الرافضة للحديث مع حركة حماس ومساندتها لحركة فتح، مما سيفتح قنوات الاتصال بين الطرفين.
ومن جانبه أكد النائب رضا فهمي القيادي بجماعة الإخوان ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى أن الوحدة الفلسطينية ستكسر جمود المفاوضات مع إسرائيل لأن المفاوضون الفلسطينيون سيحصلون على تأييد الشعب الفلسطيني.
الإندبندنت
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن أسماء الأسد منعت من السفر لدول الاتحاد الأوروبي لفرضه حظر دخول على عائلة الأسد، لكنها ما زالت تستطيع السفر إلى المملكة المتحدة.
وأوضحت الإندبندنت أن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري والتي نشأت في لندن تم وضع اسمها في القائمة السوداء التي وضعها الاتحاد الأوروبي والتي شملت عددا من الشخصيات السورية لمنعهم من دخول دول الاتحاد بالإضافة إلى تجميد أصولهم.
في الوقت ذاته، ذكرت الصحيفة أن أسماء الأسد تتمتع بالجنسية البريطانية والتي تمنحها حق دخول المملكة في أي وقت، كما أن السلطات البريطانية أكدت حقها في الدخول باعتبارها مواطنة انجليزية.
وعلى الصعيد الآخر قال قيادي بالمعارضة السورية – رفض ذكر اسمه - "وضع زوجة وأخت وأم بشار الأسد ضمن القائمة السوداء وحظر دخولهم الاتحاد الأوروبي على الرغم من عدم احتلالهم مناصب سياسية، سيستخدمه النظام السوري كنوع من الدعاية ضد الدول الأوروبية وموقفها من الثورة السورية."
الجارديان
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن إدراج أسماء من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد على لائحة العقوبات الأوروبية تبقى رمزية، ولكن تأثيرها فى الأزمة السورية ما زال غير واضح.
وقالت إن استهداف الاتحاد الأوروبي لأعضاء في عائلة الأسد وخاصة النساء منهم، يرمي إلى الضغط على دمشق في ظل تصعيد النظام لقمع الاحتجاجات.
ولكن إذا كانت هذه الجولة ال13 من العقوبات غير مريحة بالنسبة لأقارب الأسد، فإنه من غير الواضح ما إن كانت ستحمل أكثر من المعنى الرمزي بالنسبة للأزمة- حسب تعبير الصحيفة.
كما ذكرت الصحيفة أن ماهر الأسد (الشقيق الأصغر للرئيس السوري) وآصف شوكت (نسيب الرئيس) كانا قد خضعا لعقوبات أوروبية قبل أشهر بما في ذلك منع السفر، وما زال الاثنان يشاركان في إدارة القمع الوحشي الذي أسفر عما لا يقل عن ثمانية آلاف قتيل حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتستبعد الصحيفة أن يكون لإدراج زوجتيهما منال وبشرى على لائحة العقوبات أي تأثير فى مسار الأحداث، وهو ما ينطبق على أنيسة والدة الرئيس.
ورغم أن الحكومات الأوروبية مترددة في تأكيد أسماء ال12 شخصا وكيانا الذين شملتهم العقوبات الأخيرة خشية القيام بنقل الممتلكات أو التصرف فيها، ولكن من المحتمل أن يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل، كما تقول ذي غارديان.
وتشير الصحيفة إلى أن 126 شخصا و41 كيانا يخضعون حتى الآن لعقوبات أوروبية شملت شخصيات مهمة في الحكومة السورية وجيشها وأجهزتها الاستخبارية.
وتصف بريطانيا وشركاؤها الأوروبيون تلك الإجراءات بأنها تستهدف بشكل مباشر المتورطين في العنف، والمنتفعين من النظام.
أما المعارضة، فقد رحبت بهذه العقوبات، ولكنها حذرت من أن تأثيرها سيكون محدودا، حيث قال غسان إبراهيم "إن العقوبات الأوروبية تبعث رسالة واضحة مفادها أنه كلما قتل النظام المزيد من المدنيين، كلما أُغلقت أبواب جميع إستراتيجيات الخروج".
ويضيف غسان أن استهداف العائلة يؤكد حقيقة أن البلاد تدار باعتبارها قطاع أعمال يخص عائلة، وليست دولة شرعية، "فهم أشبه بعصابة المافيا".