أكد وزير الداخلية الأردني، حسين هزاع المجالي، اليوم الاثنين على أن الجهود التي يبذلها الأردن للتعامل مع آثار الأزمة السورية فاقت إمكاناته وموارده الضعيفة التي تشهد استنزافا مستمرا ، نتيجة للأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين التي تلجأ للمملكة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الأردني اليوم مع السفير الكندي في عمان برونو ساكوماني ، حيث بحثا سبل تدعيم علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وأبرز التطورات الجارية في المنطقة. ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 660 ألف لاجيء سوري ، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بحوالي مليون 400 ألف سوري..وتعاني المملكة من أعباء اقتصادية جراء استضافة اللاجئين حيث تتكبد الخزينة العامة للدولة حوالي 8ر1 مليار دولار نتيجة الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة وتوفير الحماية إضافة إلى الضغط على البنى التحتية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين في المدن والقرى الأردنية. وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك ، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا ..يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها. وشدد المجالي ، خلال اللقاء ، على أهمية الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين البلدين وبما يحقق مصالحهما المشتركة في المجالات الشرطية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها لتحقيق أمن واستقرار الشعوب لا سيما في ظل التحولات والتغيرات التي تمر بها المنطقة.