"كلينتون" تعتزم استئناف المساعدات لمصر بدعوى الأمن القومي..سيناتور أمريكي: التخلي عن شرط الديمقراطية "مخيب للآمال"

* الإدارة الأمريكية ستتخلي عن شرط الديمقراطية نظير المساعدات
* السيناتور الديمقراطي باتريك يطالب بحجب المعونة حتى تحقيق الديمقراطية
* زحف متمردي الطوارق نحو الجنوب لاحتلال مواقع قوات رئيس مالي المخلوع
قالت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية إن مكتب السيناتور الأميركي باتريك ليهي صرح في بيان له إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستستخدم سلطتها طبقا للقانون الأميركي للسماح بالمضي قدما في منح مصر المساعدات العسكرية.
وأعرب مكتب ليهي -وهو رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ- أنه يشعر بخيبة الأمل تجاه القرار الذي سيسمح باستمرار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر هذا العام، بغض النظر عن دعم الحكومة المصرية للانتقال إلى الحكم المدني.
وأضاف بيان صدر عن المكتب أنه يأمل أن تحجب كلينتون بعض هذه الأموال "لربطها بتحقيق مزيد من التقدم في الانتقال للديمقراطية في مصر.
وكان السناتور الديمقراطي باتريك ليهي قد شن الشهر الماضي هجوما لاذعا على حملة السلطات المصرية على الجماعات المحلية والممولة من الولايات المتحدة المؤيدة للديمقراطية، وحذر من أن الكونجرس قد يوقف المساعدات في المستقبل إذا لم تجر تغييرات.
و من جانبها قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية ستصدر تنازلا بدعوى الأمن القومى، عن شهادتها أمام الكونجرس للسماح بتمرير المساعدات العسكرية السنوية التى تقدمها واشنطن لمصر، والتى تقدر ب 1.3 مليار دولار.
جاء ذلك وفق تصريحات مصدر مسؤول بالخارجية الأمريكية رفض الكشف عن هويته، وأوضح المصدر أن كلينتون ستشهد اليوم الجمعة أمام الكونجرس أن مصر توفى بالتزاماتها فيما يتعلق بمعاهدة السلام الموقعة بينها وبين إسرائيل.
و بالإضافة إلى ذلك، أكد المصدر أن كلينتون ستتنازل عن الشروط التشريعية المرتبطة بالتحول الديمقراطى فى مصر، وفقاً لمصالح الأمن القومى الأمريكية.
وتوضح الشبكة الأمريكية أن القرار بعدم التأكيد على أن القيادة العسكرية لمصر تتحول نحو الحكم المدنى قد أثار غضبا فى الكونجرس، إلا أن مسئول الخارجية الأمريكية قال إن مصر تمضى قدما.
وأضاف موضحاً السبب وراء قرار كلينتون "فيما يتعلق بالديمقراطية، أحرزت مصر تقدما فى غضون 16 شهراً أكثر مما حققته خلال الأعوام الستين الماضية.. ورغم ذلك، فإن تحول مصر إلى الديمقراطية لم يكتمل بعد، ولا يزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل لحماية الحقوق والحريات العالمية ودور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى".
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن هذا القرار قد أثار ردود فعل سلبية إلى حد كبير من جانب الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الكونجرس.
حيث قالت النائبة كاى جرانر فى بيان مكتوب إن القرار بشأن استئناف المساعدات من عدمه كان مثاراً بشدة فى أروقة الكونجرس على مدار الأسابيع الأخيرة، حيث دعا أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إلى حجب كل المساعدات المالية عن مصر، بعد الهجوم على مكاتب المنظمات الأمريكية التى تساعد القاهرة على الانتقال نحو الديمقراطية.
* واشنطن بوست
قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن متمردي الطوارق زحفوا من شمالي مالي صوب الجنوب لاحتلال المواقع التي جلت عنها القوات الحكومية، في الوقت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص على الأقل برصاص طائش خلال الانقلاب العسكري.
وأضافت الصحيفة أن المتمردين الذين أعلنوا حظر التجول وإغلاق الحدود يقتربون من البلدات الواقعة في الشمال الصحراوي مستغلين فيما يبدو الفوضى التي خلفتها المحاولة الانقلابية في العاصمة باماكو من ضباط صغار غاضبين من أسلوب الحكومة في مواجهة تمرد الطوارق.
وعلى الجانب الأخر، أكد مصدر في تيمبكتو -وهي بلدة رئيسية أخرى في الشمال- أن الجيش انسحب إلى غاو ولم تعد هناك أي قيادة عسكرية وأضاف أن المتمردين يسيطرون على البلدات في الشمال.
من جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص طائش أطلقه جنود في باماكو كما جرح 28 شخصا تعرضوا لسوء المعاملة.
ودعا مجلس الأمن الدولي أمس إلى العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطيا في مالي، وجاء في بيان أن الأعضاء الخمسة عشر "يدينون بشدة" الانقلاب في مالي، و"يطلبون من العسكريين المتمردين ضمان أمن الرئيس أمادو توماني توريه والعودة إلى ثكناتهم".
كما دعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إلى عدم اتخاذ قرار بتعليق المساعدات الأميركية لمالي لكن مسؤولين أشاروا إلى أن هناك توجها لتعليق المساعدات البالغة 137 مليون دولار في إطار ما يسمى برنامج مكافحة الإرهاب.