عمقت أزمة شح الوقود وانقطاع الكهرباء فى قطاع غزة لفترات طويلة الأزمة بين حركتى فتح وحماس ما قد يلقى بتأثيرات سلبية على ملف المصالحة الفلسطينية، فقد حملت حكومة حماس بغزة السلطة الفلسطينية وحركة فتح المسئولية المباشرة لهذه الأزمة بهدف إثارة سكان القطاع وخلق حالة من الغضب تجاهها، فيما رفضت فتح هذه الاتهامات. يشار إلى أنه ومن خلال الجهود المصرية من المقرر أن يبدأ اعتبارا من اليوم استئناف ضخ الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومن المنتظر أن يتم ضخ 900 ألف لتر سولار صناعى لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع. وقد أكد وزير الخارجية فى حكومة حماس بغزة محمد عوض أن السلطة الفلسطينية فى رام الله أوقفت دفع الأموال إلى سلطات الاحتلال والتى يدفعها الاحتلال الاوربي لتمويل وقود محطة الكهرباء بغزة وتحويل هذه الأموال إلى موازنتها الخاصة وهو ما تسبب فى إحداث هذه الأزمة. وقال القيادي البارز فى حركة حماس وعضو مكتبها السياسي الدكتور محمود الزهار لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطة في رام الله هى التى تملك شركة الكهرباء بغزة وهى المسئولة عن توفير الوقود لها. وعلق الدكتور فيصل أبو شهلا عضو المجلس الثورى لحركة فتح في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة قائلا: "إن حركة حماس تحاول تصدير أزمتها وفشلها في إدارة أمور القطاع إلى أطراف أخرى، مضيفا أنها اتهمت من قبل الجامعة العربية ومصر ثم توجهت إلى السلطة الفلسطينية بأنها وراء أزمة الوقود".