المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإغلاق مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة

حظرت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الاثنين استمرار عمل مركز احتجاز يتم إبقاء المهاجرين الأفارقة فيه من دون محاكمة وأمرت بالإفراج عن نحو 2000 محتجز خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وألغى هذا الحكم إجراء أقره البرلمان الإسرائيلي في ديسمبر كانون الأول باحتجاز المهاجرين لاجل غير مسمى في إجراء انتقدته جماعات حقوق الإنسان بوصفه محاولة لإجبار المهاجرين على مغادرة البلاد. ومعظم المهاجرين من السودان وإريتريا.
ونددت القيادة الإسرائيلية بالمهاجرين الذين تصفهم بأنهم "متسللون" ويشكلون ضررا بالنسبة لإسرائيل. وكثيرا ما أوقفت إسرائيل دخول هؤلاء من خلال تحصين السياج الحدودي مع الحدود المصرية في عام 2012. وبعد ذلك عرضت إسرائيل حوافز مالية على من يوافقون على المغادرة واحتجزت الآلاف.
وأمر القضاة الإسرائيليون في حكمهم التاريخي الذي جاء بناء على طعن تقدمت به جماعات حقوق الإنسان السلطات بإغلاق مركز الاحتجاز المسمى هولوت الذي افتتح قبل عام في منطقة جنوب النقب. وأمروا أيضا بالإفراج عن نحو 2000 أفريقي محتجز هناك.
ويمهل القرار إسرائيل ثلاثة أشهر لتنفيذ الحكم ولكنه يأمر بفك القيود القانونية عن محتجزي هولوت اعتبارا من يوم الأربعاء بالسماح لهم بالمثول أمام مشرفي الاحتجاز مرتين يوميا بدلا من ثلاثة.
وكتب القاضي عوزي فوجيلمان وهو واحد من سبعة قضاة من أصل تسعة عارضوا استمرار مركز الاحتجاز يقول "الإجراء غير متناسب وغير دستوري ولا يوجد خيار في ظل الظروف القائمة سوى الأمر بإلغاء القانون."
وأضاف بحسب تلخيص لقرار المحكمة أصدرته هيئة المحاكم في إسرائيل "يكاد لا يوجد أي حق غير منتهك نتيجة (للاحتجاز). فهو ينفي حق الفرد بالحرية ويضر بحق الفرد في الكرامة."
وتقول جماعات حقوق الإنسان استنادا على البيانات السكانية الإسرائيلية إن في إسرائيل أكثر من 40 ألف إريتري وسوداني. دخل كثير منهم إلى إسرائيل بصورة غير شرعية منذ عام 2011.
ومنذ يناير كانون الثاني غادر البلاد أكثر من 6700 أفريقي بعد وقت قصير من فتح إسرائيل لمركز الاحتجاز الذي حظرته المحكمة الآن.
وتناول الحكم سياسة الاحتجاز وحسب وهو موضوع الطعن المقدم ولكن من دون التطرق لوضع المهاجرين الذين يتم الإفراج عنهم أو ما إذا كان بمقدورهم الحصول على تصاريح مؤقتة كالتي تعطى للاجئين الآخرين والتي يتعين تجديدها كل بضعة شهور.
وتعطي إسرائيل الجنسية الإسرائيلية لليهود بصورة تلقائية بينما تحرم كثيرين غيرهم حق اللجوء أو الإقامة. ويشتكي كثير من النشطاء الاجتماعيين من أن هذه السياسة قائمة على التفرقة ويقول نشطاء آخرون إن هناك نقصا في التشريعات التي تحكم الهجرة.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير في وقت سابق هذا الشهر إن إسرائيل تقمع الذين ينطبق عليهم الحق في الحماية كلاجئين بموجب القانون الدولي من خلال حبسهم. وبذلك فإنها تجعلهم يخاطرون بحياتهم من خلال العودة إلى بلادهم.
وشجب وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي يشرف على مركز الاحتجاز قرار المحكمة بوصفه "خطأ يترك إسرائيل من دون أدوات للتعامل مع التسلل غير الشرعي." ودعا الحكومة إلى بحث تعديل قانون بغرض تقييد سلطة المحاكم التدخل في مثل هذه السياسات.
والحكم هو الثاني الذي يصدر منذ عام ويتعامل مع سياسات إسرائيل المتشددة تجاه المهاجرين. ففي سبتمبر أيلول 2013 ألغى قضاة تشريعا يقضي بسجن المهاجرين لمدد تصل إلى ثلاثة أعوام من دون محاكمة.
وأشادت جماعة حقوقية إسرائيلية تدعى الخط الساخن للاجئين والمهاجرين بقرار المحكمة "القاطع الذي لا لبس فيه بأن السياسة الخاصة بطالبي اللجوء لا يمكن أن تعتمد فقط على الاحتجاز الجماعي لأبرياء."