الجبهة: الحرية والعدالة يتعامل بنفس سياسة "الوطني"

رفض حزب الجبهة الديمقراطية تم التوصل إليه في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و50%من خارجه ؛ وهو ما يعني أن الأغلبية البرلمانية ستضع دستور الأمة فى تحدٍ واضح لكل الاحزاب والقوى الثورية والإعلان الدستوري والأعراف الدستورية.
وقال الحزب في بيان له اليوم إن الأغلبية الحالية تتعامل مع الأحزاب والقوى السياسية والثورية بنفس سياسة النظام السابق دون تغيير أو ابداع "دعهم يقولوا ما يشاءون وسنفعل ما نريد" وهو لعب بالنار لأن الشعب غير الشعب وشباب الامة تغير ولن يقبل بتهميش اوصفقات على حساب استقرار الوطن.
وحذر الحزب من استخدام الدين لإرهاب المخالفين فى الرأى، كما كان يستخدم النظام السابق الأمن لإرهاب المعارضين ، فكانت الثورة ضد الامن والنظام، فالدين ليس محل خلاف أو جدال لكن المواقف السياسية هي التي تحتمل الصواب والخطأ.
ورفض الحزب المشاركة في تشكيل الجمعية التأسيسية بهذا الشكل المقترح؛ حيث أغلبية تكرر نفس اخطاء النظام السابق وبرلمان لا يعبر عن الثورة وعاجز عن اتخاذ اية قرارات فى ظل تفاقم المشكلات المجتمعية بسبب سوء اداء الحكومة الحالية.
كما حمل الاغلبية البرلمانية تبعات الاحتقان الذى ينتاب الشارع المصري بسبب حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية فى المرحلة القادمة واستدراج القضاء المصري الى معترك السياسة وهو ما ينذر بثورة ثانية تعيد بناء الدولة على اسس علمية وقانونية تأخذ بيد المجتمع لتحتل مصر مكانتها التى تستحقها بين الأمم دون صدام او تفريط فى كرامتنا.