تعطل العمل بقطاع الأحوال المدنية بالقليوبية لليوم الثاني على التوالي بسبب اضراب عشرات العاملين المدنيين بمبنى الادارة الرئيسي ببنها ونحو 30 سجلا على مستوى المحافظة للمطالبة بالمساواة بالضباط والأمناء وأفراد الشرطة في المميزات المختلفة. و تسبب الاضراب في تعطل مصالح المواطنين في انهاء مصالحهم المختلفة مثل استخراج بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد والوفاة بينما قالت مصادر أن خسائر القطاع بالقليوبية تصل إلي نحو 100 ألف جنيه يوميا. وأكد المضربون استمرارهم في الاضراب عن العمل لحين استجابة وزير الداخلية لمطالبهم أسوة بالعسكريين، وفشلت جهود ضباط إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة والسجلات المختلفة التي تصل 30 سجلا في إثناء الموظفين عن الاضراب عن العمل الذين اشترطوا موافقة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية على مطالبهم أولا ما تسبب في تكدس المواطنين أمام المبنى الرئيسي والسجلات. فيما تضمنت مطالبهم فصل تبعية الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية وعودتها لمجلس الوزراء، كما كانت في السابق . وتضمنت مطالب المضربين تثبيت العمالة المؤقتة والتدرج الوظيفي بتفعيل القانون 47 لسنة 78 وتعديل مكافاة نهاية الخدمة من 4 أشهر إلى 100 شهر اسوة بالضباط، مشيرين إلى أن مكافأة نهاية الخدمة للموظف 8 آلاف ، والضابط 150 الف جنيه بخلاف الصناديق ، تصل إلى 500 الف حسب الرتبة .كما طالبوا بتعيين مساعد وزير لشئون العاملين المدنيين للمطالبة بحقوق المدنيين الضائعة .