3 مليارات جنيه سنويًا إيرادات ضريبية من "البندرول"

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن تطبيق النظام الرقابي الضريبي الجديد "البندرول" يستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 3 مليارات جنيه سنويا كانت تتسرب من الخزانة العامة بسبب التهريب، مشيرا إلى وجود عقوبات مشددة ستطبق على الشركات غير الملتزمة سواء كانت حكومية أو خاصة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب والشركة الشرقية للدخان لبحث إجراءات تطبيق النظام الجديد "البندرول" وهو العلامة الدالة على سداد أو الخضوع للضريبة، في إطار جهود وزارة المالية لمكافحة عمليات التهرب الضريبي في ضوء سياستها لتقليص عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة دون فرض أي ضرائب جديدة.
وأضاف السعيد أنه طبقا للنظام الرقابي الجديد والذي صدر بقانون بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ستلتزم الشركات المنتجة للسجائر ومنتجات التبغ والخمور بوضع علامة مائية غير قابلة للتزوير على منتجاتها لمعرفة حجم الإنتاج
الحقيقي بما يؤدي لمنع أي تسرب لموارد ضريبة المبيعات.
وأشار إلى أن الشركات المنتجة للخمور تطبق هذا النظام بالفعل منذ عدة سنوات كما تم تطوير الملصق الضريبي منذ أكثر من عام.
وأكد السعيد أنه تطبيقا لهذا القانون فقد بدأت 90 شركة تنتج المعسل ومنتجات التبغ الأخرى بالسوق المصرية في إجراءات وضع العلامات المائية "البندرول" على منتجاتها، حيث ستنتهي من تلك الإجراءات قريبا.
ولفت إلى التزام كل الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية والتي تصدر منتجاتها لمصر بهذه التعليمات، حيث بدأت في تطبيق الملصق المطور بالفعل.
كما تستعد الشركة "الشرقية للدخان" لتطبيق النظام الرقابي الجديد فور انتهاء إجراءات تعديل خطوط إنتاجها، وتم الاتفاق على منحها مهلة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون حتى أول يوليو المقبل.