«المالية» تمهل «الشرقية للدخان» حتى أول يوليو لوضع «البندرول» آلياً

قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن النظام الجديد المعروف باسم «البندرول» - وهو العلامة الدالة على سداد أو الخضوع للضريبة- يستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 3 مليارات جنيه سنوياً، كانت تتسرب من الخزانة العامة بسبب التهريب، مشيراً إلى وجود عقوبات مشددة ستطبق على الشركات غير الملتزمة، سواء كانت عامة أو شركات خاصة.
وقال الوزير خلال لقائه مع قيادات مصلحة الضرائب والشركة الشرقية للدخان، لبحث إجراءات تطبيق النظام الرقابى الجديد، إنه طبقاً للنظام الرقابى الجديد، والذى صدر بقانون بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ستلتزم الشركات المنتجة للسجائر ومنتجات التبغ والخمور بوضع علامة مائية غير قابلة للتزوير على منتجاتها لمعرفة حجم الإنتاج الحقيقى، لمنع أى تسرب لموارد ضريبة المبيعات.
وأشار السعيد إلى أنه تطبيقاً لهذا القانون فقد بدأت بالفعل 90 شركة تنتج المعسل ومنتجات التبغ الأخرى بالسوق المصرية، فى إجراءات وضع العلامات المائية «البندرول» على منتجاتها، حيث ستنتهى من تلك الإجراءات قريباً، لافتاً إلى التزام كل الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية، والتى تصدر منتجاتها لمصر بهذه التعليمات، حيث بدأت فى تطبيق الملصق المطور بالفعل، كما تستعد الشركة الشرقية للدخان لتطبيق النظام الرقابى الجديد فور انتهاء إجراءات تعديل خطوط إنتاجها، حيث تم الاتفاق على منحها مهلة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون حتى أول يوليو المقبل.
من جانبه، قال أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب ، إن شركات إنتاج المعسل المحلية بدأت إجراءات وضع الملصقات الضريبية على منتجات المعسل والمدغة والنشوق والمنتجات الأخرى من منتصف الشهر الحالى.