رئيس الجمارك: تعميم قرارات رفض الإفراج عن الرسائل الواردة على جميع المنافذ منعا للتحايل

قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم استخدام الربط الإلكتروني للمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على المنافذ من خلال تعميم قرارات رفض الإفراج عن رسائل البضائع الواردة من الخارج لمنع التضارب في القرارات على نفس الشحنة، حيث يلجأ البعض للتحايل على الجمارك بنقل الرسائل المرفوضة لموانىء أخرى وتكرار محاولة الإفراج عنها.
جاء ذلك خلال جولته لتفقد المركز الإلكتروني الرئيسي للجمارك والمركز الجمركي المطور، وحدة السماح المؤقت ومجمع السيارات والمناطق اللوجيستية الثلاث وساحة الفحص والمعاينة بالإسكندرية للوقوف على معوقات العمل وحل أي مشكلات تواجه المتعاملين.
وقال عبد العزيز إن هناك اتجاها للربط مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والبيانات معها إلكترونيا، بما يسهم في سد ثغرات التهريب.
وأكد ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية، بما يسهم في الوصول للمعدلات العالمية لزمن الإفراج مع تشديد إجراءات الفحص والكشف لمنع عمليات التهريب، بما يحافظ على الصناعة الوطنية ويحميها من عمليات المنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبي المهرب وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق الخزانة العامة من إيرادات الضرائب والرسوم.
وكشف عن تشكيل لجنة لفحص وحل كل المشكلات التي عرضها بعض العاملين بجمارك الإسكندرية منها الاحتياج لبرامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات شباب مأموري الجمرك والحاجة لمزيد من التنسيق في عمل الإدارات الجمركية خاصة الإدارة الإلكترونية والفحص والمعاينة ، بالإضافة إلى شكاوي تقدم بها متعاملون من مجتمع المستوردين والمصدرين.
ولفت إلى أنه طلب إعداد تقرير عاجل بالإجراءات المطلوبة لتذليل تلك العوائق وحل المشكلات مع وضع جدول زمني لإنجاز مهام اللجنة.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك ضرورة مراعاة مواد القوانين الجمركية والقرارات الوزارية والتعليمات العامة الخاصة بإجراءات تقدير قيمة الرسائل المفرج عنها دون مغالاة أو تقديرات جزافية بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحة شهادات المنشأ الأوروبي المصاحبة لرسائل الوارد، حيث اكتشفت حالات تزوير ببعض هذه الشهادات.
ووجه مأموري الحركة والتعريفة بمنطقة الفحص والمعاينة بتوخي الدقة في عمليات الكشف عن الرسائل الواردة والمصدرة للتصدي لأي محاولات تهريب لسلع وبضائع محظورة حماية للأمن القومي لمصر.