"الجبهة" تطالب بعدم تمثيل البرلمان ب 50 % فى "التأسيسية"

أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" تأييدها وتضامنها مع الدعوى القضائية المنظورة الآن أمام القضاء الادارى، والتي تطالب بإلغاء القرارات الصادرة من الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى الخاصة بتمثيل البرلمان بنسبة 50 فى المائة من أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.
وأعربت الجبهة عن ارتياحها العميق إزاء الحكم فى الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ .
كما شددت على أن خطورة تمثيل البرلمان بنصف اللجنة التأسيسية تتمثل في وجود فرص مستقبلية للطعن على الدستور، حتى بعد صياغته والاستفتاء عليه، بسبب عدم وضوح المادة 60 من الإعلان الدستوري ، وهو ما لا يليق أبدًا بدستور المفترض فيه أنه دائم وعليه يقوم النظام العام للدولة .
واشارت الجبهة مشاركتها حركة ثورة الغضب الثانية الوقفة الاحتجاجية أمام النائب العام يوم الجمعة المقبل ، من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم "أحمد دومة" و"جورج رمزي" و "عبد الرحمن بودى" و " ضباط 8 أبريل" الأحرار وكل المعتقلين السياسيين وللمطالبة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، ورفض قرار البرلمان بمشاركة 50 في المائة من أعضائه في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وقال " عصام الشريف " المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى إلى أن حالة التجاهل من قبل البرلمان والمجلس العسكري للقضايا السابقة وإصرارهما على الإنفراد بإدارة شؤون البلاد يسفر عن عودة مصر إلى ما قبل الثورة فى مشاهد متكررة للاحتجاجات الاجتماعية من طلبة وعمال ،لان المواطن البسيط مازال فاقد الثقة في صناع القرار وهو ما يؤدي حتمًا إلى نزوله إلى الشارع مجددا لاسترجاع ثورته من جديد.