رحبت أسر ضحايا الثورة اليمنية والقوى السياسية اليمنية بقرار الرئيس اليمنى المنتخب عبدربه منصور هادي باعتبار كل المدنيين الذين سقطوا بسبب الاحتجاجات السلمية "شهداء الوطن" واعتماد راتب جندي لكل شهيد ساريا على ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الجنوبية خلال الفترة التي ظهر فيها "الحراك الجنوبي". وأكد اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع اليمنى، "فى بيان صحفى" لمحافظي عدن وحضرموت وأبين ولحج والضالع وشبوة والمهرة، أنه تلقى توجيها من الرئيس المنتخب عبد ربه منصور باعتماد راتب جندي لكل شهيد ساريا على ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الجنوبية. وأضاف البيان أن وزير الدفاع اليمنى طلب من محافظي المحافظات الجنوبية سرعة توجيه الجهات المختصة بإعداد الكشوف التفصيلية للمشمولين بالقرار الجمهوري رقم (8) لعام 2012م في محافظاتهم والتحقق من صحة البيانات وإرسالها في أقرب وقت إلى عمليات 22 مايو في قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادى قد أصدر القرار الجمهوري رقم "8" معتبرا كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011 بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا، فيما يضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وألزم القرار الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة، كما ألزمها بتوفير الاعتمادات اللازمة وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالمادة رقم 1 من هذا القرار واستكمال الإجراءات بموجبه. وأشار إلى أنه ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.