قرر مجلس ادارة هيئة الأوقاف أن يكون الحد الأدنى لإيجار الأراضي الزراعية التي تُسقى بماء النيل في منطقة الوادي والدلتا أربعة آلاف جنيه , فيما وصل إيجار بعض الأراضي في بعض المحافظات إلى ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ونصف جنيه , ومع ذلك فتحت الهيئة باب التظلمات لأي منطقة تكون قيمتها الإيجارية العادلة أقل من الحد الأدنى , مع وجود عضو في اللجنة ممثل للمنطقة من ذوي الخبرة , على أن يكون من غير المستفيدين , إضافة إلى عضو من وزارة الزراعة . وفي حالة اعتراض المستأجر على قرار اللجنة يمكن طرح الأرض للإيجار بالمزاد العلني تحقيقًا لأقصى درجات العدالة والشفافية وذلك لأن مال الوقف ليس ملكًا لأحد , إنما هو مال الله عز وجل , وهو لما وقف له , وكما قرر الفقهاء فإن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالاً .