في أول حكم يصدر بإدانة قتلة ثوار 25 يناير بحدائق القبة..المحكمة:المتهمون تجاوزوا حق الدفاع الشرعي بنية سليمة

* الحبس سنة مع الشغل لمامور القسم و 7ضباط و 3 امناء شرطة
* براءة رئيس المباحث و اميني شرطة و حق المدعيين بالحق المدني في التعويض .
* المحكمة تناشد رجال الشرطة بالعودة للعمل و مكافحة الجريمة
* المحكمة ترى ان المتهمين قد تجاوزوا حدود هذا الحق بنية سليمة
* المستشار صبري محمد حامد : المحكمة لم تهدر حقوق ورثة جميع الشهداء
كتبت وفاء نور
اصدرت محكمة جنايات القاهرة امس اول حكم ادانة لقتلة ثوار 25 يناير بمنطقة حدائق القبة ..و قضت المحكمة بمعاقبة كل من مأمور قسم حدائق القبة و 6 نقباء شرطة و ملازم اول و اثنين من امناء الشرطة بالحبس مع الشغل لمدة سنة و امرت المحكمة بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من امس ،وذلك لتجاوزهم حق الدفاع الشرعي بنية سليمة في قتل 26 مواطن و اصابة 49 اخرين امام وحول محيط و منازل و شوارع منطقة حدائق القبة
فمنهم من قتل بشرفات منزله" 5 حالات" فضلا عن قتل 5 اطفال و سيدة و منهم من اصيب في شوارع جانبية بداخل منزله مغلق النوافذ و الابواب على بعد 200 متر من مبنى القسم ..و برأت المحكمة رئيس مباحث القسم و اميني شرطة من التهم الموجهة اليهم لعدم اثبات تواجدهم بمسرح الجريمة ووثبات تواجدهم خارج القسم لتأمين مسجد عتيق بعين شمس..
و لم يؤكد اي من المتظاهرين تواجدهم بمسرح الاحداث والزمت المحكمة المتهمين بان يؤدوا للمدعين بالحق المدني التعويض للاضرار المادية و الادبية و الموروثة التي حاقت بهم ..و امر باحالة تلك الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة لتقدير قيمة التعويضات النهائية المستحقة بلا مصاريف .
صدر الحكم برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبد التواب ابراهيم و محمد علاء الدين عباس رئيسي المحكمة بحضور عماد ابو الحسن رئيس النيابة و امانة سر علاء حمزة و احمد رجب .
((ثكنة شرطية ))
تحول مجمع محاكم التجمع الخامس، لثكنة شرطية، بعدما قام ما يقرب من 3 الاف مجند و ضابط بالأمن المركزي بتأمين المحكمة من الخارج و الداخل، بالاضافة الى وضع ما يقرب من 100 مجند بداخل القاعة تحسبا لاي اعتداء يحدث من قبل الخارجين عن القانون تحت اشراف اللواء حسن عبد الحي نائب قطاع شرق و اللواء مجدي شندي مساعد مدير الأمن و اللواء احمد رشوان مساعد مدير الامن و العقيد محمد الشيخ مفتش الفرقة .
((غياب المتهمين))
في بداية الجلسة حضر ياسر سيد احمد محامي المدعين بالحق المدني و طارق جميل سعيد المحامي عن بعض المتهمين ..و لم يحضر اي من المتهمين و امتلأت القاعة بمصوري القنوات الفضائية و مصوري الصحف و الصحفيين ..و بدأت الجلسة في العاشرة صباحا و لم يدخل القاعة اي من اسر الشهداء و المصابين حفاظا على الامن و النظام العام .
و قال رئيس المحكمة ان المحكمة قبل ان تنطق بحكمها، تود ان تشير الى ان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقينها و اطمأن اليها وجدانها ..مؤداها ان بعضا من المتظاهرين المسالمين، اختاروا مكانا للتظاهر امام قسم شرطة حدائق القبة ,تاركين ميدان التحرير و الميادين العامة، التي تصلح لهذا الامر ,مما مهد لفئة قليلة من الضالين المضلين ان تندس بين المتظاهرين تلقي بقطع من الطوب و الحجارة و الزجاجات الحارقة على مبنى القسم في محاولة لحرقه و اقتحامه ,
مما اشعل النيران في بعض سيارات الشرطة و دراجاتها فخرج مامور القسم المتهم الاخير و بعض الضباط امام مبنى القسم ,و طالبوا المتظاهرين بالتفرق و الانصراف و المحافظة على الارواح و الممتلكات .
و اضاف المستشار صبري حامد بان هذه الفئة الباغية لم ترتدع ,و لم تكف عن القاء الطوب و الحجارة و الزجاجات الحارقة على القسم مما ادخل في روع المتهمين و اعتقادهم ان هذه الافعال ان استمرت من شانها احراق القسم و هدمه و احداث الموت لهم او اصابتهم بجروح بالغة ,
خاصة و ان الانباء قد تواردت بان الخارجين عن القانون قد احرقوا بعض اقسام الشرطة و استولوا على ما بها من اسلحة و ذخائر و افرجوا عن المساجين المحتجزين بها ,كما احرقوا العديد من المباني الحكومية و حطموا اسوار السجون و اطلقوا من بداخلها و ان هناك العديد من الضباط و الجنود، قد سقطوا ما بين قتيل و جريح و في هذه الظروف لا يمكن القول ان بامكان المتهمين الهرب و ترك مبنى القسم بما فيه و بمن فيه ,لان ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة والانسانية بصفة عامة و كرامة الضباط و الجنود المنوط بهم حماية القسم و الامن العام بصفة خاصة .
كما لا يمكن التحدث بامكانية طلب العون من السلطات الاخرى فجميعنا يعلم الظروف التي كانت تعيش البلاد فيها اثناء تلك الاحداث و حالة الفوضى و الاضطراب و الفراغ الامني مما يتعذر معه وصول قوات كبيرة تواجه الاعداد الغفيرة من المتظاهرين و المعتدين امام القسم .
(( سقوط المجني عليهم))
و اشار رئيس المحكمة ،الى ان المتهمين احتموا بمبنى القسم , و اطلقوا النيران من اسلحتهم صوب المعتدين لدفع هذا الاعتداء الذي يوشك ان يحرق القسم و يهدمه و يسلب محتوياته و يطلق المحبوسين بداخله و يقضي عليهم ايضا فسقط المجني عليهم بين قتيل و جريح .
اضاف بان المحكمة ترى مع توافر حالة الدفاع الشرعي ان المتهمين قد تجاوزوا حدود هذا الحق بنية سليمة ..اية ذلك هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة التي اطلقت و هذا العدد الكبير من القتلة و الجرحى و استطالة نيران اسلحتهم الى قتل و اصابة العديد من الاشخاص بعيدا عن مبنى القسم و في المنازل و المباني التي تواجهه ما يعد تجاوزا لحدود حق الدفاع الشرعي ..الامر المنطبق عليه نص المادة 251 من قانون العقوبات .
(( حقوق الورثة ))
و قال المستشار صبري محمد حامد ،بان المحكمة لم تهدر حقوق ورثة جميع الشهداء و القتلى و جميع المصابين .. و قضت باحقيتهم في التعويض عن الاضرار المادية و الادبية و الموروثة التي لحقت بهم و بمورثيهم و لم ارد ان يستزيد فعليه الرجوع لاسباب هذا الحكم المودعة مع المنطوق ..رحم الله شهداءنا و قتلانا و الهم ذويهم الصبر و عجل الشفاء لجميع المصابين .
و قالت المحكمة هناك نداء و رجاء ...النداء لضباط الشرطة الشرفاء في كل مكان على ارض مصر، ان المحكمة تناشدكم و الشعب يناديكم عودوا الى مواقعكم و قوموا باداء واجبكم في حقن الدماء و صون الاعراض و حفظ الاموال و ضبط المجرمين و الهاربين من السجون الذين يروعون الامنين و يسعون في الارض فسادا و يقطعون الطرق و يسفكون الدماء و يتهكون الاعراض و يسلبون الاموال
..و لكن شعب مصير يذكركم حين تقومون بواجبكم في نصوص القانون التي تقضي بعدم المساس بكرامة المواطن و ادميته اي كان شانه ولو كان متهما بجرم مشهود فالكل يتساوى في الاهمية و قرينة البراءة تلازم الفرد و تظل كامنة فيه مصاحبة لما يأتيه من افعال حتى يثبت على وجه الجزم و اليقين ادانته ..و جاء الرجاء لاجهزة الاعلام و ضيوفها من السياسيين و المثقفين و المفكرين ..ان المحكمة تهيب بكم ان تقمعوا طموح النفس البشرية الى توجيه الاتهامات الجزافية بغير حق و اطلاق الفتاوي بغير علم و دون الاطلاع على الاوراق او الالمام بظروف كل دعوى و ملابساتها الماما لا يقدر عليه و لا يتاح الا لقاضيها ,فانتم بذلك تثيرون الراي العام و تقلقون سدنة العدالة في محاربهم المقدس و تعبثون بجلال القضاء و تخلون بميزان العدل ..بل و تقوضون دعائم الحكم .
((كلمة للشعب ))
ووجهت المحكمة كلمة الى شعب مصر العظيم ..قائلة بان اهداف الثورة لم تتحق بالفوضى و قطع الطرق و تعطيل وسائل الانتاج فمصرنا الجديدة اصبحت لا تحتمل مثل هذا العبث و يتعين وقف هذه الممارسات و لو بالقوة الجبرية اذا لزم الامر و لنتهيأ جميعا لبناء جيل جديد عساه ان يحقق امال الكبار المكبونة منذ زمن بعيد .
((منطوق الحكم ))
حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة لجميع المتهمين اولا بمعاقبة كل من ايهاب السيد حسن خلاف مأمور القسم و صابر كمال مصطفى و احمد خليفة عميرة و حمدي عبد المجيد دياب، امناء الشرطة ووائل عز الدين و اقدري محفوظ الغرباوي و احمد مصطفى بيومي و كريم محمد يحيى و هشام مصطفى مشهور و على فوزي عبد العزيز نقباء الشرطة و محمد محمود عبد القادر سليم ملازم اول، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و امرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات و برأت المحكمة كل من صبري عبد المجيد محمود ابراهيم و صابر عبد الله ابراهيم اميني الشرطة و محمد محمد احمد يوسف رئيس مباحث القسم من كافة التهم الموجهة اليهم .
وعبر محاموالمدعين بالحق المدني عن فرحتهم و قال ياسر سيد احمد بان رسوم الدعاوي المدنية التي اقامها ضد الضباط المتهمين قد بلغت 100 الف جنيه قام بسدادها بالكامل اثناء نظر القضية . و اضاف بان هذه القضية تختلف عن غيرها من قضايا قتل الثوار امام اقسام الشرطة لانتفاء حالة الدفاع الشرعي او اداء الواجب لرجال الشرطة فيها لانه مثبت بالاوراق بان رجال الشرطة اعترفوا بالهروب من 15 الف ملثم حول محيط القسم الذي في حقيقته لا يستوعب الف شخص و كذلك اقروا بانهم لم يطلقوا اي نيران حية بل كانوا يطلقون اعيرة فشنك في الهواء حتى نفذت و تسللوا هاربين من الابواب الخلفية للقسم و تبين عدم وجود ابواب خلفية اصلا بخلاف ان "بلوكمين" مباحث القسم شهد ان اعداد المتظاهرين امام القسم وقت الاحداث كان لا يتعدى من 40 الى 100 شخص و شهد بذلك امام جهات النيابة العامة و امام هيئة المحكمة بخلاف السي دي المقدم من المدعيين بالحق المدني و المتهمين مثبت بهما ان قسم حدائق القبة لم يتم حرقه الا في يوم 29 يناير 2011 بعد صلاة الظهر و الجنازة على 10 متوفين من شباب المنطقة و لم يكن متواجدا بالقسم اي فرد من افراد الشرطة سوى دبابات القوات المسلحة و ان اهالي الحدائق هم الذين قاموا باطفاء الحريق باستخدام خراطيم المياه بمحطة الوقود الملاصقة للقسم .