الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ل‏7‏ ضباط و‏4‏ أمناء شرطة وبراءة‏3‏ ضباط آخرين في واقعة قتل متظاهري القبة

كتب أمير هزاع‏:‏ وسط إجراءات أمنية مشددة تفاديا لانفعالات أهالي المجني عليهم قررت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة7 ضباط و4 أمناء شرطة من قوة قسم شرطة حدائق القبة بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة بينما قضت أيضا ببراءة3 ضباط آخرين بينهم رئيس مباحث القسم وذلك في واقعة اتهامهم بقتل22 وإصابة44 آخرين من المتظاهرين أمام القسم يوم28 يناير من العام الماضي, وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هناك فئة ضالة اندست بين المتظاهرين وألقت الزجاجات الحارقة علي القسم قاصدة إحراقه مما دفع الضباط المتهمين إلي إطلاق الأعيرة النارية لدرء هذا الخطر عن أنفسهم والقسم ولكنهم تجاوزوا هذا وأصابوا وقتلوا أبرياء تصادف وجودهم بشرفات المنازل أو حتي أمام القسم. صدر الحكم برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء عباس.
وقد أمر رئيس المحكمة بإخلاء قاعة المحكمة من الجمهور وأبقي علي المحامين ومندوبي الصحف وفي جلسة لم تستغرق أكثر من10 دقائق أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة كل من العميد إيهاب السيد حسن خلاف مأمور القسم سابقا والنقباء كريم محمد يحيي, وأحمد مصطفي بيومي نقيب نظامي ووائل عز الدين نقيب نظامي وقدري محفوظ الغرباوي وهشام مصطفي مشهور وعلي فوزي عبد العزيز نقيب نظامي وأمناء الشرطة محمد عبد القادر سليم وصابر كمال مصطفي شعبان وحمدي عبد المجيد إبراهيم وأحمد خليفة عميرة علي بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ وبراءة كل من المقدم محمد يوسف رئيس مباحث القسم واميني الشرطة صبري عبد الحميد محمود إبراهيم وصابر كمال. وقال المستشار صبري حامد رئيس محكمة جنايات القاهرة في مستهل حيثيات حكمه أن المحكمة تود أن تشير إلي أن وقائع هذه الدعوي حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مؤادها ان بعضا من المتظاهرين المسالمين اختاروا مكانا للتظاهر امام قسم شرطة حدائق القبة تاركين ميدان التحرير والميادين العامة التي تصلح لهذا الأمر مما مهد لفئة قليلة من الضالين أن تندس بين المتظاهرين وتلقي بقطع من الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة علي مبني القسم في محاولة لحرقه واقتحامه مما اشعل النيران في بعض سيارات الشرطة فخرج مأمور القسم وبعض الضباط أمام مبني القسم وطالبوا المتظاهرين بالتفرق والانصراف والمحافظة علي الأرواح والممتلكات. وأضاف أن المحكمة تري مع توافر الدفاع الشرعي ان المتهمين قد تجاوزوا حدود هذا الحق بنية سليمة وآية ذلك هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة التي اطلقت وهذا العدد الكبير من القتلي والجرحي واستطالة نيران أسلحتهم إلي قتل واصابة العديد من الاشخاص بعيدا عن مبني القسم في المنازل والمباني التي تواجهه مما يعد تجاوزا لحدود الدفاع الشرعي الأمر المنطبق عليه نص المادة251 من قانون العقوبات.