البحرين: إنشاء لجنة تقصي حقائق في أحداث فبراير

أكد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير ومارس من العام الماضي، كان حدثا فريدا في المنطقة والعالم على حد سواء، وكانت توصياتها واسعة النطاق، ويمثل تنفيذها تحديا كبيرا في حد ذاته.
وقال عاهل البحرين في كلمة خلال احتفال أقيم بالقصر الملكي فى المنامة اليوم اللاثاء، تحت رعايته، تسلم خلاله تقرير اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة إن اللجنة الوطنية حرصت على التطبيق الأمثل للتوصيات وفق المعايير الدولية وبالتشاور مع الخبرات العالمية من أمثال الدكتور محمد شريف بسيوني والسير دانيال بيتليم.
وأضاف "إننا تعهدنا منذ تسلمنا تقرير لجنة تقصي الحقائق فى نوفمبر الماضي بعدم تكرار تلك الأحداث المؤلمة فى وطننا الحبيب".
وتابع أن التقرير خلص إلى اتخاذ الحكومة خطوات مهمة في انتهاج الشفافية المستمدة من قيم الديمقراطية، وتم وضع الآليات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب تحقيقه من خطط متوسطة وطويلة الأجل، وإصلاح القطاع الأمني
والقضائي، وتحسين المناهج التعليمية، ووضع خطة مفصلة لإصلاح الإعلام ، والعمل من أجل ضمان إعادة الموظفين الى أعمالهم.
وأشار إلى أن التقرير خلص أيضا إلى وضع خطط التعويض لضمان توفير سبل الإنصاف للمتضررين في أقرب وقت ممكن، وبدء برامج لتحقيق لم الشمل الوطني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، وإنشاء مكتب مستقل للمفتش العام بجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة تحقيق خاصة
للمساءلة في الأحداث التي وقعت العام الماضي.