بالفيديو.. الكهرباء: حركة التعيينات لا علاقة لها بأزمة انقطاع التيار.. "القابضة": نعد تقريرا لإرساله للجهات السيادية

* اليماني: الإعلان عن تفاصيل جديدة في أزمة انقطاع التيار خلال ساعات
* "القابضة للكهرباء": لجنة من خبراء الطاقة لوضع التقرير وإرساله للجهات السيادية في الدولة
قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، إن "حركة التعيينات الجديدة بوزارة الكهرباء التي صدرت أمس، السبت، من قبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ليس لها أي علاقة بأزمة انقطاع التيار يوم الخميس الماضى، ولكن الهدف منها ضخ دماء جديدة بالوزارة لمواجهة التحديات التي نواجهها، وهو أمر طبيعي يتم في كل الوزارات".
ونفى اليماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "صباح أون" على قناة "ontv" اليوم، الأحد، انتماء العاملين الذين تم عزلهم من الوزارة لأي فصيل سياسي أو تورطهم في أعمال تخريبية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن هناك لجنة مكونة من الخبراء تابعة لوزارة الكهرباء تتولى مهمة تحليل البيانات الصادرة من مركز التحكم القومي ومحطات الكهرباء للوصول إلى أسباب أزمة يوم الخميس الماضى، موضحا أن التقرير الأولي كشف عن عدم وجود أعمال تخريبية أو أخطاء متعمدة تسببت في انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل جديدة.
وقال إن المناورات إجراء روتيني يتم مئات المرات في قطاع الكهرباء، الهدف منه إجراء صيانات دورية لمحطات الكهرباء.
فيما أكد المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مشكلة الكهرباء التي شهدتها مصر يوم الخميس الماضي، كانت بسبب إجراء صيانة مبرمجة لإحدى الدوائر بغرب القاهرة، وأثناء تنفيذ الصيانة وعزل الخط، خرجت محطة لها قدرات 1200 كيلو وات، وأدى ذلك لزيادة الأحمال على العديد من المحطات.
وقال الدسوقي، خلال لقائه بقناة "ontv" اليوم، الأحد، إنه على الفور تم التدخل في التحكم القومي لإعادة الشبكة، واستمروا في إدخال الوحدات التي خرجت بسبب العطل، مشيرا إلى أن الخدمة عادت إلى جميع المرافق الحيوية بعد 3 ساعات، وتوالت استعادة الشبكة قدرتها تدريجيا.
وأضاف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن فرق العمل بجميع المواقع استمرت في عملها حتى انتهاء المشكلة تماما يوم الجمعة، مؤكدا أن وزير الكهرباء كان متواجدا بشكل مستمر في غرفة التحكم القومي لمتابعة العمل.
وقال إنه تم تشكيل لجنة من خبراء الطاقة لوضع التقرير المبدئي لإرساله للجهات السيادية في الدولة، لعمل توصيات التقرير النهائي وتحديد الخطوات اللازمة لمنع تكرار الحادث مرة أخرى.