بالصور.. "تنظيم الكهرباء": 168 مليار جنيه مديونية "الوزارة".. وأزمة انقطاعات التيار مستمرة لشهر ديسمبر.. ولا تعويض مالي

- رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك فى حواره ل "صدى البلد":
- 168 مليار جنيه مديونية "الكهرباء"..وأزمة انقطاعات التيار مستمرة لشهر ديسمبر
- لا تعويض مالي عن انقطاعات التيار.. وإغلاق المحال التجارية لن يفيد
أكد المهندس حافظ سلماوى رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان ازمة انقطاعات التيار الكهربائى ترجع لعدة اسباب من أهمها نقص الوقود المورد للمحطات وارتفاع درجات الحرارة وحالة كفاءة المحطات بجانب تفجير الابراج الكهربائية.
وقال سلماوى ان اقتراح الحكومة بشأن اغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء،غير مفيد لقطاع الكهرباء لان ساعات الذروة ستكون قد انتهت لكن عندما كان قرار حظر التجوال يتم تطبيقه فى السابعة او الثامنة مساء كانت الشبكة الكهربائية تستفيد من هذا القرار لالتزام المحال بالاغلاق من جانب وان القرار كان يتخلله بعض ساعات الذروة .. العديد من الاسئلة والاستفسارات طرحناها على رئيس جهاز مرفق الكهرباء.. وفيما يلى نص الحوار..
هل دور مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى أزمة الانقطاع مع الوزارة أم مع المواطن؟
بالتأكيد مع المواطن ، فأمام حق الامتياز للشركات باستثماراتها الضخمة لابد من التزامات ومن هنا ننوب عن المستهلك للوصول الى علاقة متوازنة بين الشركات أصحاب الامتياز والمستهلك ولكن جزءا من التزامى أمام المستهلك المحافظة على المرفق نفسه لتطوير الخدمة تجاه المستهلك بأعلى جودة وأقل تكلفة.
كيف يتم ذلك دون استقلال الجهاز عن الوزارة ؟
الأصل فى أجهزة التنظيم الاستقلالية حتى لا تتأثر قراراتها ولكنها تتبع السياسة العامة للدولة وعالميا الاستقلالية تقاس بعدة أشياء الاستقلال المالى والاستقلال الادارى والاستقلال عن مرفق الكهرباء والاستقلالية السياسية. أستطيع أن أقول أن الثلاثة جوانب الأولى محققه بشكل جيد أما الإستقلالية السياسية فليست كاملة وإن كنا لا نتبع وزارة الكهرباء على الرغم من رئاسة وزير الكهرباء لمجلس الادارة حتى يمثله بصفته وزيرا مسئولا دستوريا أمام البرلمان.
فى أزمة انقطاع الكهرباء.. كيف واجه مرفق تنظيم الكهرباء أخطاء الحكومة بصفته ممثلا عن المستهلك ؟
مواجهة الأزمة تمت على مستويين الأول إدارة الأزمة والثانى لحل الأزمة ، أولا بالشفافية فى تداول المعلومات الخاصة بالأحمال وتوزيعها وخريطة الانقطاعات بما يسمح للمستهلك الاطلاع على حقوقه وتقديم استطلاعات الرأى والدراسات الخاصة بالحلول الدائمة للأزمة على المستويين قصير المدى والمستقبلى.
ما الأسباب التى أوصلتنا إلى تفاقم أزمة الكهرباء بهذا الشكل الكبير؟
أهم هذه الأسباب التعثر المالى الاقتصادى فى قطاع الطاقة الذى جعل قطاع الكهرباء خلال فقرة قصيرة جدا لا يستطيع أن يحافظ حتى على المستوى المتدنى فى أداء الخدمة بسبب تراكم المديونية والخسارة السنوية التى تبلغ 11 مليار جنيه بخلاف قيمة الوقود التى لا تسدد فأصبح مصدر تصدير أزمات لقطاع البترول ومن هنا قمنا باعادة النظر فى تعريفة الاستهلاك على خمس سنوات بناء على دراسة الدخل والانفاق التى يصدرها جهاز التعبئة العامة والاحصاء حتى نحافظ على اداء مقبول للمستهلك روعى فيه عدالة الحصول على الدعم للطبقات الاقل دخلا.
البعض يتساءل: ان إعادة هيكلة تعريفة الاستهلاك بالنسبة للمواطن لا تعنى سوى رفع الأسعار مقابل تدنى الخدمة؟
قد ينظر له المستهلك على أنه إجراء ضد مصلحته إنما هذا إجراء فى مصلحته لحل الأزمة على المدى البعيد ، ولاول مرة يتم عمل دراسة للتواصل المجتمعى مع زيادة تعريفة الاستهلاك خاصة أنها جاءت فى مناخ متدنية فيه الخدمة ،لأنه عادة الدول التى تقوم برفع الاسعار " اعادة الهيكلة " بالتزامن مع انتخاب حكومات جديدة لديها شعبية كبيرة وهو ما توفر لدينا فى انتخاب رئيس الجمهورية لكن كانت لدينا مشكلة أننا نمر بفترة تراجع اقتصادى وأعتقد أنه كان هناك درجة عالية من التقبل.
وصلت ساعات الانقطاع الى 6 مرات بمعدل ساعات كبير جدا تقريبا.. فلماذا تراجعت حدة الأزمة عندما استدعى الرئيس وزيري الكهرباء والبترول وأبلغهما استياءه؟
الأساس فى المشكلة نقص كميات الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء بما يسمح لها أن تولد كميات الكهرباء الكافية للاستهلاك ، وهناك مشاكل أخرى فى عدم كفاية المحطات فى مواجهة الاحمال ولذلك لا زال التعامل مع الأزمة فى المرحلة الحرجة لعدم وجود الوقود نتيجة التعثر المالى وتراجع قدرتها على السداد.
ما نفهمه نظريا أن لدينا احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعى؟
لذلك هى ليست أزمة طاقة ولكنها أزمة وقود.. فتراكم المديونية للشريك الأجنبى وبالتالى توقفه عن تأهيل والاستثمار فى الحقول القائمة للحفاظ على مستوى انتاجه ثابتا، بالإضافة الى اكتشاف حقول جديدة تحتاج لاستثمار وربط بالشبكات ثم ان توقف الاستكشافات الجديدة أدى الى تناقص انتاجنا من البترول والغاز.
أزمة الظلام بداية لهروب المستثمرين ورجال الصناعة نتيجة عدم تلبية احتياجات مصانعهم من الطاقة؟
بالعكس الازمة التى نمر بها لها مؤشر إيجابى ، لان الزيادة فى الاحمال وصلت الى 10% ويدل ذلك على نمو فى النشاط الاقتصادى انعكس على زيادة فى الاحمال أدى الى تفاقم الازمة.
هل هناك عدالة فى توزيع الانقطاعات على مختلف المناطق أم أن هناك مجاملات لمناطق خاصة ؟
"إحنا مش فى عالم مثالى " وآليات الرقابة الحالية ليست جديدة لانها تعتمد على مقدم الخدمة فى معرفة الاسباب ونسعى لعمل سجل الكترونى لتخفيف الاحمال فى كل المناطق ، أما على صعيد السياسات فأولوية عدم تخفيف الاحمال تأتى فى المنشآت الحيوية ثم المرافق الصناعية ثم الانشطة السياحية والتجارية وأخر اولوية القطاع المنزلى لان القاعدة لدينا امداد القطاعات التى تقدم قيمة مضافة ثم يأتى القطاع المنزلى فى المؤخرة وحتى القطاع المنزلى، لا استطيع تطبيق تخفيف الاحمال عليه بالتساوى لوجود مناطق بها مستشفيات وأقسام شرطة ومراكز اطفاء وروافع ماء وبالتالى نجد 25% من المستهلكين لا يشملهم تخفيف الاحمال.
متى تنتهى انقطاعات ال6 وال8 ساعات ؟
"بدءا من أكتوبر ستنخفض الأحمال وبالتالى تقل حدة الأزمة وفى ديسمبر يبدأ دخول شحنات الغاز وبالتالى تحل الأزمة تدريجيا.
فى المقابل ما الحلول التى تضمن عدم تكرار ما نعانيه من ظلام فى السنوات القادمة ؟
بدأنا بالفعل بقرار رئيس الوزراء بتحديد سعر لشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين وأيضا إنشاء محطات توليد فى المصانع الكبرى بحيث ينتج المستثمر لنفسه ويصدر الفائض للشبكة القومية الأمر الذى يتطلب تنسيقا مع قطاع الكهرباء فى برنامج بدأناه من الوقود الى الكهرباء فى 5مجالات نتلامس فيها مع قطاع البترول تبدأ بربط شبكات الكهرباء بحقول الوقود وتخصيص الكميات وتسعير الوقود وتشغيل شبكات ومواصفات الوقود المستخدم لتفادى أى أزمات فى نطاقها.
كيف تتعامل وزارة الكهرباء مع دعوات الامتناع عن سداد فاتورة الكهرباء؟
فاتورة الكهرباء قيمة ما تم استهلاكه فعليا من وقود ومحطات ولا يشملها قيمة ساعات الانقطاع.
أثير مجددا مقترح الحكومة بشأن اغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء.. هل هذا يحل ازمة الانقطاعات مؤقتا؟
اقتراح الحكومة بشأن اغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء غير مفيد لقطاع الكهرباء لأن ساعات الذروة ستكون قد انتهت لكن عندما كان قرار حظر التجوال يتم تطبيقه فى السابعة او الثامنة مساء كانت الشبكة الكهربائية تستفيد من هذا القرار لالتزام المحال بالاغلاق من جانب وان القرار كان يتخلله بعض ساعات الذروة.
هم يعتبرون ساعات الانقطاع المتواصلة إخلالا من الحكومة أو الشركات بشروط التعاقد؟
أعتقد أن أكثر من 90% من المستهلكين لم يطلعوا على بنود العقد الذى ينص على حق الشركة فى فصل الخدمة عن المستهلك دون تعويض فى الظروف الطارئة والظرف الموجود حاليا خارج سيطرة قطاع الكهرباء لعدم وجود قانون ورجعنا لمجلس الدولة فى ذلك فقال أنه لا يحق للمواطن فى التعويض وبالتالى لا يحق للمستهلك الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء.
فعليا يتم استخدام ذلك سياسيا من قبل جماعة الاخوان التى دعت للمقاطعة؟
من يتخذ موقفا سلبيا ضد المجتمع أو الدولة لن يعجز فى إيجاد سبب لكى يستخدمه فى ذلك ولكن نراهن على الوعى العام للمواطنين، وتقبلهم لمبررات الأزمة كان سببه الشفافية ومواجهة الناس بمؤشرات الازمة وحجم العجز وادراكهم لطبيعة الأزمة أدى ذلك لعدم التعاطى مع هذه الدعوات.
ماذا عن مديونية الوزارة خلال الفترة الاخيرة ؟
حتى يوليو الماضى المديونية مجتمعة بلغت 168 مليار جنيه مستحقات لوزارتى المالية والبترول وبنك الاستثمار القومى.
كانت هناك تصريحات من جانب مسئولين بشركات الكهرباء عن دراسة الغاء مؤشر الاحمال بسبب استخدام الاخوان السلبى له بزيادة الاحمال لاسقاط الشبكة؟
هذه مبررات تصب فى عدم الرغبة فى الشفافية وعرض المعلومات حتى لو استخدم 1000 مواطن المؤشر سلبيا لن يوازى ذلك قيمة ما يحققه من شفافية ومشاركة مجتمعية فى ادارة الازمة.
لماذا حملت الوزارة القيادات المنتمية او المتعاطفة مع الاخوان أزمة الانقطاع وأحالتهم لوظائف ادارية بناء على تقارير أمنية ؟
هذا الجزء لا يدخل فى اختصاصات الجهاز ولكن السبب الرئيسى فى هذه الاجراءات التفجيرات التى تمت فى بعض أبراج الضغط العالى، لم أطلع على طبيعة التقارير الأمنية لكن أتوقع استهداف بعض الوحدات الحيوية وأبراج الشد التى لا يعرفها الا المتخصصون فى قطاع الكهرباء .