كشفت مناقشات لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب عن ان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المحبوس مازال رئيسا للجنة الوطنية التى تعد تقرير مصر عن أوضاع حقوق الإنسان الذى يعرض كل أربع سنوات على الأممالمتحدة. وقال حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام اجتماع اللجنة برئاسة محمد أنورالسادات إن الاطار القانونى لهذه اللجنة مازال قائما ودعا لمطالبة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء باعادة تشكيلها فى ضوء الحكومة الجديدة. وأكد بهجت أهمية أن تضع اللجنة ضمن أولوياتها الانضمام إلى البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب من خلال الية تمنع التعذيب قبل ان يقع فى اقسام الشرطة وتحسين اماكن الاحتجاز. وابدى حسام بهجت قلقه من استمرار رفض مصر استضافة المقر الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الانسان ، مشيرا إلى أن السبب الحقيقى فى الرفض يعود إلى اعتراض مصر على تدخل المقر فى ششون حقوق الانسان والمراقبة ، وأن المبادرة المصرية أعدت اقتراحا بمشروع قانون لإعادة هيكلة وزارة الداخلية يتضمن انشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب يجعل مصر تلتزم بكل بنود البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب. من جانبه ، قال زياد عبد التواب ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إنه سيتم مراجعة سجل مصر فى مجال حقوق الانسان عام 2014 وامامنا فرصة طيبة لاعداد تقرير جيد يوصف الحالة الحقيقية لحقوق الانسان خاصة ، وان اخر تقرير قدمته مصر عام 2010 تناول مشكلات الأمية والإرهاب وزيادة عدد السكان ولم يعترف بالمشاكل الحقيقية التى تواجه حقوق الانسان وخاصة من خلال التشريعات.