أعلنت شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو"، أن أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وسبعة آخرين لوقف عملية بيع الشركة والتحفظ عليها وعلى أصولها. وذكرت الشركة في بيان لها اليوم، الأحد، تلقته إدارة البورصة المصرية، أن الدعوى طالبت بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال واللجنة الوزراية للخصخصة بالموافقة على بيع الشركة والأثار المترتبة على ذلك القرار. وأوضحت الشركة أن محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة حددت جلسة يوم 9 أبريل المقبل للنظر في الدعوى. ويبلغ رأسمال "سيمو" 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد. وتحتفظ الحكومة بملكية 15 في المائة من أسهم رأسمال الشركة التي تأسست عام 1981، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول حر بالبورصة.