اكدت الورق للشرق الأوسط " سيمو" ، أن أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وسبعة أخرين لوقف عملية بيع الشركة والتحفظ عليها وعلى أصولها. قالت الشركة أن الدعوى طالبت بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال واللجنة الوزراية للخصخصة بالموافقة على بيع الشركة والأثار المترتبة على ذلك القرار . وأوضحت الشركة ، أن محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة حددت جلسة يوم 9 أبريل المقبل للنظر في الدعوى . ويبلغ رأسمال "سيمو" 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد. وتحتفظ الحكومة بملكية 15 % من أسهم رأسمال الشركة التي تأسست عام 1981، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول حر بالبورصة.