البرعى : قانون الجمعيات الأهلية يجب أن يتوافر مع المعايير الدولية

أكد أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق أن المجتمع المدني في مصر يسعى دائما لعمل قانون يضمن حرية المجتمع المدني ويدور حول فكرة أساسية وهي مدى سقف الحرية التي تمنح لهذه الجمعيات ومدى توافقها مع المجتمع.
وأشار البرعي خلال ورشة العمل تحت عنوان رؤية حقوقية في قانون الجمعيات الأهلية الى ضرورة الالتزام بمعيارين لا يمكن ان يتغاضى عنهم القانون وهما الدستور والاتفاقيات الدولية الصادرة والموقعة عليها مصر.
وتابع أن أهم أسباب الاختلاف بين الدولة والجمعيات هي إنشاء الجمعيات وكيفية انشائها :هل بالإخطار أم بتصريح والحق فى تلقيها تمويلا، وذلك لحل هذه الجمعيات من قبل القضاء او غيره والمادة 20 في الفقرة الاولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تمثل الحق في تكوين الجمعيات وتجمع الافراد دون تدخل من الدولة و غيرها من المواد داخل المواثيق الدولية التي تؤيد نفس الفكرة.
واشار إلى أن المادة 75 من الدستور المصري تتضمن إنشاء أي جمعية يكون بمجرد الإخطار وبالنسبة للانشطة قال لابد أن تمتلك الجمعيات حرية ممارسة الأنشطة إلا ما يخالف الأمن الوطني وأمن المجتمع.