دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، السلطات الكويتية إلى أن توقف على الفور حكما قضائيا بتعليق إصدار صحيفة "الدار" وأن تلغي ادانة رئيس تحريرها بتهمة التحريض. كانت المحكمة الجنائية قد أصدرت قرارا بتعليق اصدار الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر وحكمت على رئيس التحرير عبدالحسين السلطان بالحبس ستة اشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 1000 دينار، بتهمة نشر مقالات تحرض على الفتنة الطائفية، بسبب نشر مقالات في أواخر يناير الماضى ذكرت اسماء وكالات انباء وكتاب ومقالات وتصريحات على شبكات التواصل الاجتماعي، قال السلطان انها استهدفت واهانت الشيعة في الكويت. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش، جوستورك، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكويتية اليوم، الأحد، إنه أمر غريب حقا ان يتهم شخص ما بالتحريض لمجرد انه اشار الى ما قاله او نشره آخرون، داعيا السلطات الكويتية الى ان ترفع سريعا التجميد المفروض على اصدار الصحيفة وان تلغي حكم إدانة رئيس تحريرها. واعتبر جوستورك أن ملاحقة عبدالحسين السلطان امام القضاء وتعليق اصدار صحيفته خرقا واضحا لمعيار دولي تعهدت الكويت بحمايته، مشيرا الى ضرورة أن تتمكن صحيفة الدار من التعبير عن آراء الاقليات الدينية في الكويت بحرية وبشكل سلمي ودون خوف من الانتقام. كانت وزارة الاعلام قد أحالت قضية صحيفة "الدار" الى النيابة العامة التي اتهمت السلطان بمخالفة قانون الجزاء وقانون المطبوعات بنشر مقالات تثير الفتنة الطائفية، والتحريض على مخالفة النظام العام والمساس بكرامة الاشخاص ومعتقداتهم الدينية، والحض على كراهية وازدراء بعض فئات المجتمع طبقا لنسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها هيومان رايتس ووتش، وعقدت محكمة الصحافة جلسة طارئة وامرت بتعليق صدور الصحيفة لمدة اسبوعين على ذمة التحقيقات، ثم صدر الحكم باغلاقها لثلاثة أشهر وحبس رئيس التحرير ستة اشهر مع وقف التنفيذ مع تغريمه ألف دينار.