المنظمة اكدت ضرورة حماية حق التعبير السلمي افرجت محكمة عسكرية أردنية بكفالة الخميس عن المعارض والنائب البرلماني السابق أحمد العبادي، الذي يحاكم بتهمة التحريض على مناهضة الحكم الملكي في الاردن. وقال مسؤول في المحكمة إن " محكمة امن الدولة افرجت اليوم عن أحمد العبادي من السجن بكفالة قدرها 10 آلاف دينار( او ما يوازي 14 الف دولار). وكان النائب المثير للجدل والذي خدم في البرلمان لفترتين من 1989-1993 ومن 1997-2001 قد اعتقل الشهر الماضي بتهم التحريض ضد الحكم لدعوته القيام بتمرد خلال احتجاجات في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. ويواجه العبادي حكما بالسجن 15 عاما في حال الادانة. وقال العبادي في فيديو نشره على موقع يوتيوب الاليكتروني إن الاردن" ستتحول الى جمهورية خلال عامين". وقال ايضا" ان البلاد يجب ان تتحرر من الملكية الهاشمية لانها تحكم ضد ارادة الشعب". وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان قد دعت الثلاثاء الحكومة الاردنية الى اسقاط التهم المنسوبة للمعارض أحمد العبادي. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان "ان الاتهامات الجنائية المنسوبة الى رجل طالب سلميا بنظام جمهوري في الاردن هي انتهاك لحرية التعبير ولا بد من سحب هذه الاتهامات فورا". ونقل البيان عن كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة مطالبته الادعاء "ان يسقط الاتهامات المنسوبة للعبادي"، مشيرا الى ان الملاحقات القضائية من طرف الحكومة للتعبير السلمي عن الاراء السياسية تخلق مناخا من عدم التسامح. المصدر: بي بي سي