خبير قانون دولي: "حقوق الإنسان" المصرية مطالبة بمواجهة "رايتس ووتش" لتحاملها على مصر

أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، أنه يصعب اتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمات أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه يجب على منظمات حقوق الانسان المصرية إصدار بيان موحد تشجب فيه التحامل الواضح على مصر من جانب منظمة "هيومان رايتس ووتش" ضاربة عرض الحائط بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في العراق وسوريا وأمريكا مؤخرا.
وأوضح "سالم" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن هذا التحامل يبدو طبيعيا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن مصر لم تعد تابعا سياسيا ل"واشنطن" منذ تاريخ 30 يونيه 2013، وأصبحت تتعامل معها لأول مرة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بندية شديدة، في حين ان هذه المنظمة الخاضعة لسلطان الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في إطار ما يحقق سيطرة "واشنطن" على مقاليد الأمور في الدول التي تأبى ان تكون تابعا سياسيا لها.
وشدد على ضرورة أن تمضي مصر في التعامل بندية كاملة مع دولة أوباما، وأن تصدر الخارجية المصرية بيانا يطالبها بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في التظاهر وفض الشغب وان لا تتجاوزها، وأن لا يكون دفاعها عن حقوق الانسان مجرد شعارات.