في ظل القصف والاشتباكات الدائرة بالعاصمة الليبية طرابلس وبنغازي والمحاولات من قبل المجتمع الدولي لوقف نزيف الدماء المستمر بالمدينتين، استطاعت الحكومة الليبية المؤقتة ممثلة في المؤسسة الوطنية للنفط في الوصول بالإنتاج اليومي من النفط الخام إلي أكثر من 550 برميلا يوميا بعد أن وصل خلال أزمة حصار مواقع الإنتاج حتي يونيو الماضي إلي 200 ألف برميل يوميا، متوقعة مع نهاية العام الجاري الوصول بالإنتاج إلي أكثر من مليون برميل، إذا استقرت الأوضاع الأمنية بمواقع الإنتاج. وقد بدأت ناقلة أمس في تحميل 600 ألف برميل من النفط الخام من ميناء السدرة الرئيسي للمرة الأولى منذ إنهاء الحصار الذي استمر قرابة عام على يد مجموعات محاصرة لمواقع الإنتاج، ومن شأن هذا أن يرفع إنتاج تصدير النفط الليبي إلى ما كانت عليه قبل ثورة فبراير 1.4 مليون برميل يوميا. وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري "إن أحدى ناقلات النفط "سارة" قامت بشحن ما يقرب من 600 ألف برميل من النفط الخام، وهذه نفس الكمية التي تم شحنها من قبل الناقلة "ماريا" أول أمس، منوها بأن كمية إنتاج النفط الخام ارتفعت إلى 550 ألف برميل يوميا بعدما كانت على مدى الفترة الماضية تقدر بنحو 400 ألف برميل". وتوقع أن يرتفع حجم الإنتاج في سبتمبر المقبل إلى مليون برميل يوميا من النفط الخام بسبب زيادة إنتاج حقلي "الشرارة والفيل" الواقعين جنوب غرب البلاد، إضافة إلى توقع تعافي حقول أخرى في شرق البلاد وغربها وجنوبها. وأضاف الحراري أن بلاده قامت بتصدير أولى الشحنات عبر مرفأ رأس نوف (700 كلم شرق طرابلس) الأسبوع الماضي، بينما تم تصدير أول شحنة من النفط الخام من ميناء السدرة (600 كلم شرق) أمس، موضحا أنه تم تصدير أول شحنة بلغت 690 ألف برميل من ميناء رأس نوف لخام (سرتيكا) عبر شركة الهروج للعمليات النفطية الأسبوع الماضي بعد توقف دام لأكثر من عام، مشيرا إلى أن وجهة الناقلة كانت لإيطاليا لصالح شركة "أو.أم" النمساوية. وأغلقت أكثر الموانئ الليبية تأثيرا في الإنتاج لمدة عام من قبل مجموعات مسلحة طالبت بحكم ذاتي شرق ليبيا، صاحبها احتجاجات واضطرابات أدت إلى فوضى حقيقية. وبدوره، قال وزير النفط والغاز الليبي السابق عمر الشكماك "إن إنتاج ليبيا من النفط بدأ يتعافى تدريجيا، فيما من المتوقع أن يعود إلي سابق عهده الذي كان عليه مع نهاية العام الحالي إذا استقرت الأوضاع وأصبحت على الوجه الأمثل في مختلف الحقول". وكانت الحكومة الليبية قد شهدت أمس تغييرا وزاريا صغيرا شمل وزير النفط عمر الشكماك ليحل محله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله. ونبه الشكماك، في تصريحات له، إلى أن الليبيين خسروا العديد من الزبائن في الأسواق العالمية بعدما توقف التصدير أكثر من عام، لافتا إلى أن بعض الزبائن من السوق الدولية لجأوا إلى أسواق أخرى بعد تفاقم الأزمة لتغطية متطلباتهم، مؤكدا أن ليبيا تمكنت من استعادة جزء من الزبائن. وأشار إلي أنهم يسعون إلى استعادة البقية أو الحصول على زبائن جدد حتى يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إندلاع الأزمة، منوها بأن الزبائن والعقود الخاصة بالنفط الخام تسقط بقوة تحت ضغط وفرة العرض العالمي، مؤكدا أنه سيتم تدارك ذلك. وقد شهد الاحتياطي الأجنبي لمصرف ليبيا المركزي تحسنا بعد ارتفاع إنتاج النفط، فضلا عن اقتراب الحكومة من سد عجز الموازنة، حيث تبلغ موازنة 2014 نحو 60 مليار دينار بعجز يصل إلى 10 مليارات دينار. ومن المتوقع أن يواصل إنتاج النفط الليبي ارتفاعه إذا ما تحرك بهذه الطريقة ليصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا على أواخر العام الحالي. وقد أغلق حرس المنشآت النفطية الموانئ النفطية في شرق ليبيا منذ يوليو 2013 ولمدة عام، ما أدى إلى تعليق تصدير النفط وانخفاض الإنتاج الليبي إلى 250 ألف برميل يوميا وأحيانا أقل، مقابل 1.5 مليون برميل قبل 2011. وتسبب تراجع الصادرات في عجز بقيمة 40 مليار دولار في ميزانية الدولة لهذا العام، إلا أن مسئولين ليبيين أكدوا أن قطاع النفط في بلدهم بدأ يتعافى تدريجيا مع زيادة إنتاجه منذ بدء الأزمة التي شلت لمدة عام موانىء تصدير الخام، مؤكدين أن هذا القطاع الحيوي لبلد على شفير الفوضى يمكن أن يعود إلى المستوى الذي كان عليه من قبل في نهاية العام الحالي إذا استقرت الأوضاع.
