الصحافة العربية: "عزل خليجي" يقترب من قطر.. و"أردوغان" يتخفى وراء فوزه بالرئاسة لتصفية خصومه

- "الحياة اللندنية": التزام الدوحة "يتلاشى" وشبح "عزل دبلوماسي" يقترب
- عبد المنعم سعيد: "هيومان رايتس" مجموعة "سذج".. وليبرالية تبيح الموبقات
- "العرب اللندنية": "أردوغان" يتخفى وراء فوزه بالرئاسة لتصفية خصومه
اهتمت الصحافة العربية اليوم بعدة مواضيع أهمها انتهاء مهلة الخليج للدوحة لمراجعة موقفها، واستغلال أردوغان لمنصبه وفوزه بالرئاسة لتصفية خصومه الذين أذاعوا التسريبات.
وذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن وتيرة التكهنات في شأن مستقبل العلاقات الخليجية - الخليجية، زادت مع اقتراب انقضاء المهلة التي حددها مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للجنة المكلفة بتنفيذ «اتفاق الرياض»، لإزالة الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى. ولم يتبق من تلك المهلة التي امتدت أسبوعاً سوى ساعات.
وأشارت الصحيفة الى أنه فيما ذهب محللون إلى توقعات إيجابية من شأنها رد الروح إلى العلاقات الخليجية، وإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، رجح آخرون سيناريو قاتماً يصل إلى درجة إلغاء التمثيل، وفرض عزلة دبلوماسية على قطر بينما لم يُبدِ مسئولو مجلس التعاون أي مؤشرات ترجح كفة أي من تلك التوقعات.
وتتهم السعودية والإمارات والبحرين القيادة القطرية بعدم الالتزام بما ورد في «اتفاق الرياض»، كما تتهم الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة نهاية مارس الماضي الأخيرة باتباع سياسات تهدد أمن الخليج والمنطقة. وفي وقت تنتهي «المهلة» مساء اليوم (الأربعاء)، ينتظر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً السبت بعد المقبل، يتوقّع أن يخرج بقرارات قد تصل إلى عزل قطر عن محيطها الخليجي دبلوماسياً.
ورجّحت مصادر خليجية تحدثت لصحيفة الحياة اللندنية أن تكون الإجراءات التي ستُتخذ تجاه قطر - في حال عدم تطبيق «اتفاق الرياض» الذي سبق أن تعهدت بتطبيقه - جماعية ومتدرجة، تبدأ بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي كمرحلة أولى، مروراً بإغلاق السفارات بشكل نهائي، إضافة إلى وقف تبادل الزيارات الرسمية، وغيرها من الإجراءات التي لم تتضح طبيعتها بعد.
وأكد محللون أن سياسات قطر المتناقضة التي ظلت تنتهجها في الأعوام الأخيرة تعزى إلى محاولتها إيجاد مكانة بارزة لها في المنطقة، والبقاء صلبة في مواجهة التغيّرات الإقليمية، والذهاب أبعد من ذلك إلى «لعب دور فاعل في تشكيل محيطها». لكن بعض المراقبين يرون أن الدوحة باتت أداة غربية لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير (الجديد)، واعتبر بعضهم أن سياسة دعم «الإخوان»، والتقارب مع تركيا التي تنتهجها ليست سوى محاولة لإيجاد حلفاء ذوي قوة في الإقليم.
وذهب محللون إلى أن سياسات قطر المتناقضة بدعم «المتخاصمين» في بقاع تشهد أزمات سياسية وعسكرية، تعتمد نظرية القوى الكبرى التي تدير الصراعات في مثل تلك المناطق، في حين يرجح آخرون أنها تنفذ سياسات غربية تفتيتية للشرق الأوسط.
وعلى نحو آخر، تحدث عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة ومدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن تجربته مع منظمات المجتمع المدني مثل "هيومن رايتس ووتش" ودورها بشكل عام، وعن التقرير الذي صدر عن فض اعتصامي رابعة والنهضة ووصفه بالمشوه للحقائق.
بدأ سعيد مقاله بأنه "في منتصف الثمانينات شاركت في إنشاء جماعة منظمة العفو الدولية في القاهرة، وكان ذلك فرصة للتعرف على الجماعات والجمعيات الحقوقية الدولية وكيفية عملها، وكان أهم ما فيها هو تحري الدقة في التوصل إلى المعلومات الخاصة بالمخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان على مستوى العالم."
وتابع أنه "بعد نهاية العقد انصرفت إلى اهتمامات أخرى، ولكن متابعتي لمثل هذه الجمعيات لم تتوقف، فلم يكن لديّ شك في نبل أهدافها، ولكن القناعة باتت موجودة أن هناك صعوبات بالغة أحيانا فيما يعد أمرا سياسيا أو موضوعا لحقوق الإنسان. ولفت النظر بشدة أن هناك منظمات كبرى تغلبت عليها الانحيازات السياسية والايديولوجية على الاحتراف المتصور في متابعة ومراقبة أحوال وقضايا ما يعد حقا إنسانيا، وكانت «هيومان رايتس ووتش» من المنظمات التي يقع عليها دائما علامات استفهام كبيرة، ولذلك لم يكن مدهشا ذلك التقرير الذي أصدرته المنظمة في الأسبوع الماضي عن فض اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة؛ حيث سكت عن أجزاء كثيرة من الحقائق، وشوه بعد ذلك أجزاء أخرى."
وأشار سعيد الى "أن ما سكت عنه هو الإطار الذي جرى فيه فض الاعتصامين؛ فالتقرير منذ البداية متحيز تماما للبداية السياسية للخلاف، فكلاهما جرى قبل الإطاحة بالرئيس محمد مرسي؛ حيث بدأت عملية الاعتصام يوم 21 يونيو في تحدٍ وتهديد واضح لثورة شعبية كاسحة كانت نذرها ظاهرة في الأفق، ولم يكن ما يدور في هذه الاعتصامات خافيا على أحد أو غير مسجل صوتا وصورة، وإنما كان غارقا في التهديد والوعيد بالعنف وتكسير العظام.
كان تحالف «الإسلام السياسي» الذي تكوّن تحت اسم «الشرعية» يعبر عن تنظيمات سرية عنيفة ضمت جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وجماعات جهادية مختلفة، كان للأولى منها تاريخ في العنف، وشارك بعض منها في عمليات إرهابية في الماضي، وجرى إطلاق سراح بعضهم من السجون في عهد الرئيس الإخواني، ومنهم من شارك، وكان فخورا، في عملية اغتيال الرئيس السادات."
وتابع أن "في المقابل فإن الصمت كان مدويا فيما يتعلق بطبيعة التحالف المدني الذي خرج يذود عن الدولة المدنية المصرية، والذي ضم ليس القوات المسلحة فقط كما يوحي التقرير، وإنما ضم الأزهر، والكنيسة، والأحزاب، والجمعيات المدنية، وممثلين للشباب والمرأة، لكي يُقروا البرنامج السياسي وخريطة الطريق التي وضعتها حركة تمرد وجمعت عليه توقيعات 22 مليون مصري."
وذكر سعيد أن "صمت «هيومان رايتس ووتش» استمر على ما جرى في الاعتصامين خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس ، والمدهش أن ما جرى فيهما جرى تسجيله تليفزيونيا، خصوصا على قناة الجزيرة القطرية حتى بعد منعها من العمل في مصر؛ حيث قامت بالاستيلاء على عربة إرسال للتليفزيون المصري وبثت من خلاله نقلا تفصيليا لما يجري، وأضافت لها محطات تليفزيونية أخرى."
ونوه الكاتب عن أنه "كان مسجلا في البداية التهديدات التي أطلقها صفوت حجازي مهددا أن من «يرش مرسي بالماء سوف يُرش بالدم»، وبعدها، وفي تصريحات مباشرة واعترافات مسبقة، جرى التهديد باستخدام السيارات المفخخة (حدث ذلك بالفعل)، ونشر الحرائق (وحدث ذلك أيضا بالفعل حيث أُحرقت الكنائس وأقسام البوليس وإبادة من فيها كما حدث في قسم شرطة كرداسة)، وأعلن محمد البلتاجي العضو القيادي في جماعة الإخوان أن العمليات الإرهابية التي تجري في سيناء سوف تتوقف فور عودة مرسي إلى الحكم، كل ذلك لم يلاحظه التقرير، ولا سجل واقعة واحدة للأعمال الإرهابية في سيناء وصعيد مصر."
وذكر الكاتب أن "الأخطر من ذلك كله أن التقرير ظل على إصراره من أن الاعتصام كان سلميا رغم ذكره بوجود عناصر مسلحة بلغت 15 عنصرا على الأقل دون ذكر نوعية التسليح الذي كان بنادق كلاشنيكوف سريعة الطلقات وقادرة على قتل المئات، وعلى أي الأحوال فإنها تقطع أن الاعتصام لم يكن سلميا. واستمر الإصرار على «السلمية» رغم الاعتراف بوجود قنابل «مولوتوف» قادرة على حرق العربات والمواطنين، والاستيلاء على مدرسة كاملة وطرد موظفيها وتحويلها إلى «مذبح» للأبقار لتغذية المعتصمين. وفي الوقت الذي رصد فيه التقرير وجود عناصر مسلحة من الدولة فوق أسطح العمارات المجاورة، فإنها لم ترصد وجود عناصر للمعتصمين على أسطح عمارتين جرى من خلالهما قتل ستة ضباط في الدقيقة الأولى لعملية إجلاء المعتصمين."
وتابع أنه "في كل الأحوال كان الاعتصام في التقرير «سلميا» رغم أنه كان اعتصاما متحركا تخرج منه «غزوات» لمناطق مختلفة من القاهرة بعيدة حتى حي المعادي، وقريبة حتى شارع صلاح سالم؛ حيث جرى التهديد المستمر لنادي الحرس الجمهوري وقطع الطريق السريع (الأوتوستراد) الذي يعد واحدا من أهم شرايين المواصلات في القاهرة، ولمدة 48 يوما تقريبا تسبب الاعتصامان في شلل الحياة والأعمال ليس في القاهرة وحدها ولكن في مصر كلها."
وأكمل سعيد بأن "لم يكن أي من الاعتصامين سلميا، ولا كان أي منهما منفصلا عن عمليات للتظاهر ومحاولات للاعتصام، وعمليات إرهابية أخرى تجري في مناطق مختلفة من البلاد كان الهدف منها في حده الأدنى إحداث حالة من الشلل الاقتصادي والأمني في البلاد، وفي حدها الأقصى الإطاحة بالنتائج السياسية لثورة يونيو. وعندما لم يحدث أي من هذا وذاك كانت تلك الحملة الدولية لحقوق الإنسان، وكأن ما كان يجري في العاصمة المصرية ليس تعبيرا وجوديا عن هوية الدولة وطبيعتها ومستقبلها."
وأشار إلى أنه "مضى عام على ما جرى في مصر صيف العام الماضي، ورغم ما سببه من أحزان على من قضوا نحبهم في هذه المواجهة، إلا أن التضحيات الكبيرة التي قدمتها الشرطة والجيش المصري من أجل إنقاذ البلاد لا بد من تقديره بمعيارين؛ الأول: كم التضحيات التي حدثت والبالغة حتى شهر أبريل الماضي 475 شهيدا من الضباط والجنود، أضيف إليهم بعدها عشرات، والثاني: ما حدث في المنطقة ونقل لنا صورة المستقبل التي كانت تنتظر مصر لو أن الإخوان وحلفاءهم انتصروا في هذا الصراع المصيري. الصورة في ليبيا والعراق وسوريا واليمن وفلسطين تحكي لنا المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الحركات السياسية تحت رداء الدين من عنف وهمجية لم يلاحظها تقرير «هيومان رايتس ووتش»، وكأن الكنائس المحروقة، والطرق المقطوعة، والكمائن العسكرية المقتولة، والأبنية المنسوفة، لم تكن كافية لفهم تلك المعركة السياسية والقيمية التي عاشتها مصر، ولا تزال منطقتنا تعيشها بأشكال مختلفة."
واختتم سعيد موضوعه بأن "منظمة حقوق الإنسان هذه إما أنها لا تحتوي إلا على مجموعة من السذج، أو أن لديهم ليبرالية من نوع خاص تبيح ذبح الرجال واستباحة النساء، وتهجير أتباع الديانات المخالفة."
وعلى نحو مواز، ذكرت صحيفة العرب اللندنية أنه "لم تكد تمضي أيام على فوزه في انتخابات الرئاسة في تركيا، حتى قام رجب طيب أردوغان، في خطوة كانت متوقّعة، بالانتقام ممن أثاروا قضية الفساد التي تورّط فيها ومجموعة من رجاله، من بينهم ابنه وأعضاء من حزبه العدالة والتنمية".
وفي غمرة الجدل الذي أثاره فوز مرشّح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية، أثارت وسائل إعلام محلية جدلا جديدا حين نشرت خبرا يقول إن السلطات ألقت القبض على 20 ضابط شرطة في إطار تحقيق في مزاعم تجسس والتنصت دون مسوغ قانوني على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمقربين منه.
ومع هذه الخطوة الجديدة يتجاوز عدد المعتقلين من ضباط ومسؤولي الأمن عدد المئة بكثير، وجهت لهم تهم بتشكيل منظمة إجرامية والتنصت على هواتف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمقربين منه دون سند قانوني.
وذكرت قناة ‘تي.ار.تي" التابعة للدولة أن الاعتقالات شملت 13 إقليما في مختلف أرجاء تركيا. وعلى مدى الشهر المنصرم احتجزت السلطات نحو 50 ضابط شرطة انتظارا لتوجيه اتهامات بتكوين خلية إجرامية والتنصت على الهواتف ضمن ما وصفه أردوغان "بدولة موازية" تتآمر ضده، حسب العرب اللندنية.
وكانت النيابة العامة في اسطنبول قد بدأت تحقيقين منفصلين، في قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير المشروع" المزعومتين، وجهت من خلالهما للموقوفين تهما مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أو كليا".
وتفاعلا مع حملة الاعتقالات، تحولت صورة مدير الأمن السابق حياتي باشداغ وهو يرفع يديه المكبلتين في الهواء، قائلا: "لم آكل لقمة حراما" إلى أيقونة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.
وأشارت الصحيفة أنه ألقي القبض على باشداغ ضمن حملة أمنية استهدفت العشرات من مسؤولي ورجال الأمن، لدورهم في تحقيقات قضية الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر الماضي، التي طالت وزراء في حكومة رجب طيب أردوغان ومسؤولين ورجال أعمال مقربين منه وكذلك أفراد عائلته، وهزت الشارع التركي. وأثار تكبيل أيادي رجال الأمن، الذين قبض عليهم قبل السحور بدقائق، ردود أفعال عنيفة في الشارع التركي، لاسيما وأن المتورطين في قضية الفساد لم يعاملوا بالمثل وكانت أياديهم غير مغلولة.
وتداول الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة باشداغ، التي أحدثت صدى واسعا بينما يرفع يديه المكبلتين قائلا: "لم آكل لقمة حراما". واستبدل الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورهم الشخصية على حساباتهم، بصور باشداغ، كما غير العديد من مستخدمي موقع "تويتر" أسماءهم واستبدلوها بعبارة "لم آكل لقمة حراما". وكان أردوغان قد واجه، من قبل، حملة المعارضة ضدّه على مواقع التواصل الاجتماعي بحجبها، الأمر الذي يتوقع مراقبون أن يتكرر مجددا وبشكل أكبر خلال فترته الرئاسية.
ويقول مراقبون إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد مرّ منذ مدة الى السرعة القصوى في الانتقام من خصومه كما توعدهم بذلك قبل أشهر بعد أن كادوا يسقطونه من على عرشه عندما كشفوا ضلوع مسؤولين كبار في حكومته في عمليات فساد على نطاق واسع.
وبدا للصحيفة أن شهية أردوغان للانتقام من خصومه ستنفتح أكثر بعد أن فاز برئاسة تركيا، إذ من المنتظر أن يوغل في اعتبار هذا الانتصار الانتخابي تفويضا شعبيا له، للقيام بما يرى أن عليه أن يقوم به.