- خبير جنائي: السجن المشدد والمؤبد و300 ألف جنيه غرامة لمن يخرب "البنية التحتية" - كبيش: الحكومة عاجزة أمام المخربين - "الإخوان" تستخدم أزمة الكهرباء لشحن الشعب ضد النظام - مساعد وزير الداخلية الأسبق يحذر من العناصر"الإخوانية "المندسة بحكومة محلب - الشاهد يطالب بتفعيل قانون الطوارى للقبض علي عناصر "الإخوان" بجميع الوزارات أكد الدكتور عماد الفقي، المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن باب "12" من الكتاب الثاني لقانون العقوبات يعرض للعقوبات التي تنفذ ضد كل من يتورط في اعمال تخريب البنية التحتية، تحت بند "إتلاف المباني والآثار وغيرها من المنشآت العمومية"، ويأتي ذلك واضحا في نصوص المادة "162" وما بعدها. وأضاف الفقي في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه طبقاً لقانوني العقوبات والتظاهر، يعاقب كل من يثبت تورطه في تخريب "البنية التحتية" بالسجن المشدد أو المؤبد وتوقع عليه غرامة تصل إلى 300 ألف جنية. ومن جهه اخري،أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن هناك تقصيراً من جانب الحكومة؛ لعدم تطبيقها قانون العقوبات الرادع علي من ينفذ عمليات تخريب تستهدف "البنية التحتية" في المنشآت العامة. وأضاف كبيش - في تصريح خاص ل"صدي البلد" - أن الحكومة عجزت عن فرض سيطرتها الأمنية في الأماكن والمنشآت العامة للقبض علي من يقوم بالأعمال التخريبية. وأشار إلي، أن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم أزمة "الكهرباء والمياه"، والتى تعتبرها نقطة ضعف للحكومة؛ للضغط عليها، وتعمل علي توجيه عناصرها لتخريب "البنية التحتية" لكي ينفجر الشعب ويثور مجدداً، ومن ثم تصل إلي هدفها بانقلاب الشعب علي النظام. ومن ناحية اخري،حذر اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق و الخبير الأمني، حكومة المهندس إبراهيم محلب،من بعض العناصر التخريبية التي تنتشر في أروقتها بشكل سري،مطالباً بإعادة تنقية جداول العاملين،خاصةً في شركات الكهرباء و المياه نظراً لتواجد عدد لا يستهان به من عناصر الإخوان . وأوضح بسيوني، أن هدف جماعة الإخوان وصول الشعب إلي مرحلة الاستياء من النظام الحالي و زعزعة الاستقرار من خلال استغلال أزمة "الكهرباء و المياه". وأضاف بسيوني في تصريح خاص ل"صدي البلد" أن الجماعة تزداد غباء بفعل هذه الأعمال التخريبية في "البنية التحتية" ولا تدرك إن الشعب علي علم تام بمخططاتها التي تعتقد أنها تحقق غرضها. كما،أكد اللواء مجدي الشاهد،الخبير الأمني، إن جماعة الإخوان المسلمين تستهدف "البنية التحتية" عن طريق تدمير المنشآت العامة و الضغط علي حكومة المهندس إبراهيم محلب بهدف اثارة غضب الشعب عن طريق استغلال الأزمة الحالية التى نمر خاصة في قطاعى "الكهرباء و المياه". وشدد الشاهد في تصريح خاص ل"صدي البلد" علي تفعيل قانون الطوارئ والذي سيسمح بتفتيش جميع الاشخاص العاملين بشركات الكهرباء والمياه دون الحصول علي إذن مسبق من النيابة خاصة وان هناك مجموعة من العاملين بتلك القطاعات تنتمى للجماعة الارهابية ويستخدمها الاخوان لتحقيق مخططاتهم التخريبية لإحراج الحكومة وتدمير البنية التحتية .