قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إن الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي لدى الدول العربية بلغت مع نهاية 2012 نحو 9ر1 تريليون قدم مكعبة أي ما نسبته 2ر29 في المائة من الاحتياطيات العالمية. وأضافت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية (عدد يوليو) التى تم توزيعها اليوم ان دول مجلس التعاون الخليجي تملك نحو 77 في المائة من الاحتياطيات العربية من الغاز الطبيعي وان تلك الاحتياطيات تتركز في قطر والسعودية والامارات تليها الجزائر ومصر اللتان تقدر احتياطاتهما من الغاز الطبيعي بنحو 4ر8 مليار قدم مكعبة وبنسبة 4ر15 في المائة من اجمالي الاحتياطات العربية من الغاز. وذكرت أوابك ان الدول العربية ساهمت بالحصة الاكبر في الزيادة العالمية في انتاج الغاز الطبيعي (المسوق) في الفترة بين 2002 و 2012 وبلغت 3ر796 مليار متر مكعب حيث بلغت الزيادة في انتاج الغاز في الدول العربية خلال الفترة نفسها نحو 4ر253 مليار متر مكعب أي ما يعادل 8ر31 في المائة من اجمالي الزيادة العالمية. وبينت أن معدل النمو السنوي لانتاج الغاز الطبيعي (المسوق) في الدول العربية بلغ خلال الفترة بين عامي 2002 و 2012 حوالي 52ر6 في المائة بعد أن ارتفع الانتاج من 288 مليار متار مكعب في 2002 ليصل الى 541 مليار متر مكعب عام 2012. وأفادت بأن استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية يشهد ارتفاعا وبنمو سنوي يقدر بحوالي 58ر5 في المائة خلال الفترة آنفة الذكر حيث ارتفع من 203 مليارات متر مكعب عام 2002 الى حوالي 350 مليار متر مكعب في 2012. وأشارت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية الى أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية من حيث استهلاك الغاز الطبيعي تليها الامارات ثم مصر فالجزائر. وقالت من جانب آخر ان صناعة الغاز الطبيعي اصبحت أحد الاركان الرئيسية للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية حيث توجد العديد من مشاريع الغاز الطبيعي العربية المشتركة (الثنائية والجماعية). واستعرضت من أبرز تلك المشاريع خط الغاز العربي وخط أنابيب غاز (دولفين) الذي يربط بين قطر و الامارات فضلا عن استخدام الغاز كوقود في العديد من مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية. وذكرت انها تتابع باستمرار التطورات العربية والدولية في صناعة الغاز الطبيعي من خلال اعداد الابحاث والدراسات والتقارير الفنية والاقتصادية حول صناعة النفط والغاز. وبينت ان أمانتها العامة دأبت على عقد اجتماع سنوي لخبراء صناعات الغاز لبحث امكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي وتبادل الآراء ووجهات النظر حول التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الدول العربية. وذكرت أن موضوع التطورات في مجال صناعة الغاز الطبيعي من المواضيع الرئيسية المطروحة للنقاش خلال جلسات مؤتمر الطاقة العربي العاشر المزمع عقده في أبوظبي بين 21 و23 ديسمبر المقبل بإشراف مشترك من منظمة (أوابك) والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وأشادت (أوابك) في نشرتها بما تبذله الدول العربية ومنها الدول الاعضاء في المنظمة من جهود حثيثة و مشاريع طموحة لتطوير صناعة الغاز الطبيعي لا سيما تلك التي تتصل بتطبيق تكنولوجيا تحويل الغاز الى سوائل (جي.تي.أل) والتقليل من نسبة حرق الغاز المصاحب للنفط. وأعربت عن الامل في أن تصب هذه الجهود في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الاعضاء وتحقيق التقدم لها مع وجود نوع من التعاون والتنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية للغاز الطبيعي ودعم آليات التنسيق بين الدول المصدرة والمستهلكة للغاز الطبيعي. وكانت صناعة الغاز الطبيعي قد شهدت تطورات مهمة على مدى العقود الخمسة الماضية على الصعيدين العربي والدولي واحتلت مكانة رئيسية في مزيج الطاقة العالمي كما ارتفعت معدلات الطلب العالمي على الغاز مدعومة بالتطور المستمر في تقنيات وتكنولوجيا معالجة وتحويل الغاز الى سوائل. وتوسع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع توليد الطاقة الكهربائية والقطاع النفطي والصناعات البترولية اللاحقة والقطاع الصناعي (الاسمدة وصناعة الاسمنت والحديد والصلب والالمنيوم) اضافة الى الاستخدامات المنزلية كما يتزايد الاهتمام بالغاز الطبيعي كونه وقودا صديقا للبيئة والاقل من حيث انبعاث الغازات الدفيئة
