"الرئاسية": ليس كل من يدخل مقر اللجنة مرشح

ناشدت لجنة الانتخابات الرئاسية وسائل الإعلام والصحافة على عدم إطلاق صفة "المرشح الرئاسي" على كل من يتقدم إلى اللجنة للاستعلام أو الاستفسار عن متطلبات الترشيح.
وشددت على أنه لا يعتبر مرشحا بصفة رسمية إلا من تقدم بأوراقه كاملة، وهي تأييد 30 ألف ناخب مصدق على توقيعاتهم في النماذج المعدة لذلك من اللجنة والمسلمة لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، وإما تأييد 30 عضوا من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، وإما ترشيح حزبي من حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد على الأقل فى آخر انتخابات أجريت قبل فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية .
وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم "السبت" إن ضوابط الترشح يضعها القانون لا اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة لا دخل لها بوضع الضوابط، إذ يقتصر عملها على التأكد من تحقق الضوابط فى المرشحين، ولا يمكنها إضافة أية ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون.
وأضافت اللجنة أنه لا يجوز فرض رسوم إلا بناء على نص قانونى، وقد خلا القانون من نص تشريعى يخول للجنة حق اقتضاء أية رسوم فى أية مرحلة من مراحل الترشح، منوهة بأنه لا توجد أية مستندات أو أوراق ترشيح يتم استلامها من لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأشارت إلي أن عمل اللجنة يقتصر، فى مرحلة فتح باب الترشيح، على تلقى أوراق الترشيح ممن استوفوا، بحسب الظاهر، المستندات المتطلبة فى المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، كاملة ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التى حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة سالف الذكر.
وذكرت اللجنة أنها أرادت الإشارة إلى ذلك الأمر وتضعه تحت بصر وبصيرة الإعلام في ضوء ما طالعته من نقد لها تحت ذريعة "عدم وضعها ضوابط لمن يسمح له بالتقدم لمنصب رئيس الجمهورية، وإغفالها فرض رسوم مقابل تسلم مستندات الترشح".
وأوضحت اللجنة أنها لا تسلم أية مستندات للوافدين عليها، وأن أيا من هؤلاء لا يعد مرشحا ولا متقدما للترشح، ولا يسجل اسمه بأمانة اللجنة نهائيا، وأن كل ما فى الأمر أن اسمه يسجل عند الدخول على البوابة كإجراء أمنى لا علاقة له من قريب أو بعيد بالترشح لرئاسة الجمهورية.
وأكدت أن إطلاق وسائل الإعلام وصف المرشح على كل من يدخل مقر اللجنة، والتعامل معهم بهذه الصفة هو أمر لا يعبر عن الحقيقة.
وأعربت اللجنة عن تقديرها تماما للدور الذى تقوم به وسائل الإعلام كمنارة لحرية التعبير ومصدرا لتشكيل الوعى، مناشدة الإعلاميين أن يأخذوا فى حسبانهم الحقائق المتقدمة عند تغطيتهم للانتخابات الرئاسية، وألا ينسبوا لأى من أعضاء اللجنة أو أعضاء الأمانة، على الأقل، وصفه المواطنين الذى قدموا للجنة للاستعلام أو الاستفسار بأنهم مرشحون.
وأوضحت اللجنة أن ما دعاها لإصدار هذا البيان هو ما تردد فى كثير من وسائل الإعلام بوصف المرشح على من يتقدم إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تردد أيضا فى بعض منها أن هؤلاء المواطنين يتسلمون استمارات الترشيح أو المستندات الخاصة به، خلافا للحقيقة.