الشئون القانونية بالأهرام: التسوية مع إيهاب طلعت جاءت بأمر من "الولي"

قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، والمنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، إعادة الكاتب الصحفي ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، إلى محبسه لاستكمال مدة حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في قضية اتهامه بارتكاب وقائع فساد في مؤسسة الأهرام.
واستكمل قضاة التحقيق، تحقيقاتهم مع ممدوح الولي، حيث أجريت اليوم مواجهة بينه وبين عدد من المحامين بإدارة الشئون القانونية في الأهرام، في شأن عملية التسوية للمديونية المالية التي أجريت لصالح رجل الأعمال إيهاب طلعت، والتي أسفرت عن إهدار نحو 31 مليون جنيه من أموال المؤسسة.
وكشفت المواجهة التي أجرتها هيئة التحقيق، عن عدم صحة ما جاء بأقوال "الولي" في شأن الترتيب والإعداد الحقيقي لعملية تسوية مديونية إيهاب طلعت لمؤسسة الأهرام.
وقال ممدوح الولي – خلال التحقيقات - إن عملية التسوية التي أجريت لصالح إيهاب طلعت، جرت دون تدخل منه، وأنها تم إعدادها من قبل الشئون القانون بالأهرام بما يحقق مصلحة المؤسسة.. في حين أكد محامو إدارة الشئون القانونية بالأهرام – أمام هيئة التحقيق القضائية - أن التسوية المالية برمتها، رفعت إليهم من جانب ممدوح الولي بوصفه رئيس مجلس إدارة الأهرام في ذلك الحين.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة كبيرة تتمثل في ما ذكره قسم الحسابات بمؤسسة الأهرام، وما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، من أن الفوائد المستحقة على إيهاب طلعت خلال الفترة من 2005 وحتى هذا العام تبلغ 215 مليون جنيه، وأنه في ظل أن القانون يمنع أن تتجاوز الفوائد أصل الدين، فإن قيمة المبالغ المالية المستحقة على إيهاب طلعت تقدر بنحو 184 مليون جنيه.
يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية كانت قد نسبت إلى "الولي" تهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال تنازله عن مبالغ خاصة بمؤسسة الأهرام، لصالح لرجل الأعمال إيهاب طلعت بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وسبق هيئة التحقيق وأن أصدرت أمرا بضبط وإحضار رجل الأعمال إيهاب طلعت، للتحقيق معه في مجموعة من الوقائع التي تتعلق باستيلائه بدون وجه حق على أموال من مؤسسة الأهرام، بالتواطؤ مع الولي وعدد من الموظفين بإدارة الإعلانات.